حاورها العميد منير عقيقي وجورج شاهين   

وزيرة الداخلية والبلديات في جردة الأشهر الخمسة الأولى:
البلوكات الإسمنتية لا تشبهني وبقاؤها لا يمنع عملاً إرهابياً
ما حققه الأمن العام يؤكد الإدارة المحترفة والمنظمة للمديرية
العفو العام سيُبحث عاجلاً أم آجلاً
الأمن مستتب ومتماسك وعلينا خوض مواجهة شاملة ضد المخدرات
التنسيق بين الأجهزة الأمنية هو الذي يكفل الإستقرار


على عتبة اسابيع قليلة من الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الأمن العام، اجرت وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا حفّار الحسن جردة الأشهر الخمسة الأولى. فهي المرأة اللبنانية الاولى ـ كما العربية الأولى ـ تتولى مهمات وزارة الداخلية، وقد اظهرت بجدارة استيعابها الدور الواسع والمتشعب لهذه الحقيبة، الممتدة على مساحة الوطن. باتت ممسكة بمفاصلها ذات الوظائف المتعددة التي تشمل الامن والادارة والبلديات، ما يجعلها بحكم المؤسسات التابعة لها واختصاصاتها أم الوزارات. على تماس يومي مع قضايا اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية

اكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفّار الحسن في حوار شامل مع "الامن العام" ان البلوكات التي كانت على مدخل وزارة الداخلية لم تكن تشبهها، ولهذه الغاية طلبت ازالتها قبل تسلمها مهماتها. واعتبرت انها لن تعيق اي ارهابي ان اراد القيام بعملية، وان ما كانت تريده قد تحقق من خلال التنسيق المستمر بين الامن العام والامن الداخلي وباقي الاجهزة العسكرية والامنية. وكشفت ان الاستعدادت بدأت للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في البلديات في ايلول المقبل.
بعدما اقرت بالصعوبات في مواجهة آفة المخدرات، قالت انها "مسؤولية جماعية تقع على عاتق نصف الوزارات والادارات الرسمية"، لافتة الى انها ترغب في التواصل مباشرة مع المواطنين لاستعادة بعضا من الثقة المفقودة".
عن منفذ العملية الارهابية في طرابلس قالت انه "فرد لم يدعمه او يتبناه احد". واشارت الى قانون العفو العام سيبحث عاجلا ام اجلا "وهو يحل مشكلة المظلومين الموقوفين من الاسلاميين وغيرهم". واكدت ان ما حققه الامن العام يدل على ان المديرية "تدار بطريقة  محترفة ومنظمة".


وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تتحدث الى "الامن العام".

* بعد خمسة اشهر من توليك وزارة الداخلية، كيف تقيمين نتائج هذه التجربة استنادا الى المهمات الكبيرة التي تضطلعين بها؟
- امضيت شهرين بعد تشكيل الحكومة من اجل الاطلاع على المهمات والصلاحيات التي تعني وزارة الداخلية، ويمكنني القول الآن وبكل صراحة انني اصبحت ممسكة ومطلعة على التعقيدات التي اواجهها، واصبحت قادرة على وضع خطة عمل لكل قضية وملف وفق جدول اولوياتي. بالنسبة الى الموضوع الامني اولا، يمكنني القول انه بات على المسار الثابت. الامن مستتب ومتماسك بفضل المديريتين المعنيتين بالملف الامني. فما كنت اريد ان اصل اليه تأمن وهو التنسيق المستمر بين الامن العام والامن الداخلي ومع باقي الاجهزة العسكرية والامنية. وهو امر توصلت اليه من خلال اجتماعات مجلس الامن المركزي الدورية. ومن  خلال الخطط الاستراتيجية التي وضعتها كل مديرية اصبحت اعرف ادوارهم ومهماتهم توصلا الى الاهداف التي وضعت لها هذه الاستراتيجية الخاصة بكل منهما. ما قصدته ونجحت فيه انني تمكنت من توحيد كل المساعدات التي تصل الى هذه المؤسسات وهذا ما لم يكن موجودا من قبل. لم يكن هناك بيانات تفصيلية ولا مسح شامل  لكل المساعدات التي تأتي من النواحي الامنية او المادية والمدنية. ما قمت به اننا جمعنا من خلال مكتب الامم المتحدة ومن خلال المانحين كل المساعدات المقدمة الى وزارة الداخلية، واصبحت جميعها محصية من اجل استخدامها في الخطط المقررة والعمليات المستقبلية وفق استراتيجيا واضحة تعتمد على الحداثة والتطور التقني المحقق. وهو ما يسهل علينا التطلع الى المستقبل وتحديد ما نحتاج اليه وما هو ممكن الحصول عليه لتعزيز القدرات على كل المستويات. اما على مستوى الملفات المدنية يمكن القول ان  اولى الاستحقاقات كانت الانتخابات الفرعية في طرابلس. بصراحة كان تقييمنا لها جيدا وايجابيا، فهي التجربة الانتخابية الاولى ونستعد في هذه الفترة لوضع خريطة الطريق للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في العديد من المدن والقرى منتصف ايلول المقبل. في ما يتعلق بالمديرية العامة للاحوال الشخصية قطعنا شوطا بعيدا من اجل وضع تصور كامل يتصل بدفتر الشروط المخصص لاطلاق مناقصة عمومية لمكننتها. الخطوة الاولى المقررة هي مكننة اخراج القيد بحيث يتمكن المواطن من الحصول عليه من اي مكان على الاراضي اللبنانية.
وفي موضوع السلامة المرورية عقدنا الاجتماع الاول للجنة الوزارية التي لم تجتمع منذ عامين تحضيرا للإستراتيجيا الخاصة بالسلامة المرورية والتي تبدأ بتحديث قانون السير. شكلت لجنة خاصة اوكلت اليها درس الثغر الموجودة في القانون والتي يجب تعديل ما يجب تعديله منها. ما يتصل بحركة السير في ذاتها فنحن نجتمع دوريا مع قيادة الدرك ومع قائد شرطة بيروت لوضع خطط خاصة بالمناسبات والاعياد  في محاولة جادة للتخفيف من الزحمة. على مستوى المديرية العامة للدفاع المدني نستعد لاطلاق الامتحانات لثبيت المتطوعين الذين شملهم القانون، كما اطلقنا بنجاح مشروع "Moto Ambulance" الذي سيقوم بمعالجة واسعاف المصابين نتيجة حوادث السير في اسرع وقت ممكن وضمان سلامتهم وبقائهم على قيد الحياة الى حين وصول سيارات الاسعاف او الصليب الاحمر لنقلهم الى المستشفيات. في موضوع البلديات وهو الموضوع الاكثر تشعبا، في تقييمي ان ما انجز يؤكد اننا على الطريق الصحيح لجعل وزارة الداخلية اكبر بكثير من مجرد وزارة امنية بطابعها، ولتكون وزارة تستجيب الخدمات التي يحتاج اليها المواطنون.

* بعد ساعات على تسلّمك الوزارة، ازيلت البلوكات الاسمنتية من امام وزارة الداخلية ومراكز امنية اخرى، فما هي النتائج التي ترتّبت على هذه الخطوات؟
- منذ اللحظة الاولى لتكليفي هذه الوزارة شعرت بصدق ان هذه البلوكات المتراصة على مدخل الوزارة لا تشبهني. لذلك طلبت ازالتها قبل عملية التسليم والتسلم لأنني لا أريد رؤيتها عند دخولي اليها. وهو ما شكل اولى الاشارات الى طريقة عملي وتعاطي مع مثل هذه الحالات. لست هنا في قلعة واول حاجز بيني وبين المواطن رأيته في هذه البلوكات الاسمنتية. اراحني القرار واعتقد انه اراح المواطنين ايضا فانعكس ايجابا عند الناس. منها بدأت العمل البنّاء فطلبت من جميع المحافظين تعميم هذا الاجراء على باقي المدن. ازيلت هذه العوائق حتى تلك التي كانت قائمة امام دار الافتاء ومقر دولة الرئيس نبيه بري وفي كراكاس وامكنة كثيرة كانت قد تحولت بسببها الى مربعات امنية. اخذت خيارا شخصيا منذ اول يوم بأن ازيل اي بلوك يشكو منه المواطن وهو ما طلبته من محافظ بيروت حيال جميع البلوكات والمربعات الأمنية وهذا ما حصل ولم يبق امامنا سوى "مربع الاسكوا" وهو ما اعالجه شخصيا مع المسؤولين. علينا ان نظهر للجميع ان الوضع الامني المستتب لا يحتاج الى هذه البلوكات، وفي حال لا سمح الله حدث شيء فأنا على قناعة بأن هذه البلوكات لن تمنعه.



يحاورها العميد منير عقيقي وجورج شاهين


* هناك جهود بذلت قبل تسلمك الوزارة لمواجهة آفة المخدرات والحد من تفشيها بين المواطنين؟ فما الجديد الذي قمت به؟
- بصراحة كلية انا على قناعة بأن هذه الآفة خارجة عن سيطرتنا وتعزز شعوري اخيرا. مرد ذلك الى ان العمل واجب لمعالجة هذا الوضع من خلال خطة شاملة تتعدى صلاحياتنا في وزارة الداخلية، هذه ليست مسؤوليتنا وحدنا. انها مسؤولية جماعية على عاتق نصف الوزارات  والادارات في الدولة اللبنانية. عليها جميعا مسؤولية وضع الخطط لمكافحتها على كل الاراضي اللبنانية. لا نغفل انها آفة تفاقمت وأصبحت في متناول الجميع بسهولة. في السنوات العشر الاخيرة اصبح هناك العديد من انواع المخدرات واصبحت مكافحتها  اصعب. ما اعتقده انه علينا ابتكار اساليب او آليات مختلفة عن التقليدية منها، وعلينا التفكير بطريقة مختلفة وان نراقب التجارب العالمية ومدى نجاحها وتطابقها مع اوضاعنا. اضف اننا نعاني من اوضاع اجتماعية مأزومة  تنعكس على تصرفات شبابنا وشاباتنا. ما يمكنني قوله انني اراقب بقلق تزايد هذه المشكلة وما بلغني شخصيا من شكاوى البلديات ومؤسسات ومراجع مختلفة يشير الى انها ظاهرة باتت متحكمة بالكثير من المناطق وليست محصورة بهذه المنطقة او تلك. لذلك علينا خوض المواجهة الشاملة. المبادرات الفردية لن تحد منها او تقضي عليها. بات من الواجب اللجوء الى  استراتيجيا شاملة للمكافحة. وبالاضافة الى الخطوات التقليدية المطلوبة، افكر في لجنة وزارية تستعين بخبرات مؤسسة دولية متخصصة لنضع معا خطة مواجهة بالتعاون والتشاور مع الجمعيات الاهلية والادارات المختصة لمعالجة هذا الوضع. وهو علاج طويل الامد وليس قصير الامد. وما افكر فيه الآن اللجوء الى منظمات الامم المتحدة في محاولة لتأمين التمويل والافادة من خبراتهم لوضع خطة استراتيجية واضحة الاهداف.

* اين اصبح مشروع تشريع زراعة القنب الهندي؟ وهل في الامكان ضمان التزام الضوابط المطلوبة؟
- ما زالت الفكرة مطروحة من ضمن خطة "ماكنزي" وتشريعها كان لدواع طبية وليس لأجل تشريعها في المطلق. لذلك علينا وضع الضوابط اللازمة التي يقول بها القانون الذي سيصدر. وياللاسف في الوضع الحالي، كل الخوف اذا تم تشريع الحشيشة  - والتي ليست مطروحة حاليا - سيصبح الوضع اسوأ لأن الكلام ليس فقط على المخدرات الطبيعية التي نعرفها، لا بل اصبح هناك انواع متعددة من المخدرات وهذا الموضوع يجب معالجته من جذوره بصراحة.

* اعلنتِ في مؤتمر "عرب نت" انه سيكون في امكان المواطن الحصول على اخراج  قيده من أي منطقة، فهل من توضيحات وهل من اجراءآت جديدة لتنظيم عملية الحصول على بطاقات الهوية؟
- اريد وخلال 3 اشهر ان اكون على  pilot page   بالنسبة الى اخراجات القيد  وهو يعني ان ابدأ بمناطق نموذجية الى ان ننهي الربط مع وزارة الاتصالات. فالمنطقة النموذجية متى قامت تسمح لنا بالتجارب لنتأكد من سلامة النظام وآلية العمل لنكمل من بعدها الربط مع دوائر النفوس على الاراضي اللبنانية. هناك اماكن يستحيل فيها الربط وسنلتقي مع وزير الاتصالات ومدير عام اوجيرو قريبا لاستكمال الاجراءآت التقنية والفنية. ان مثل هذه العملية تشكل الخطوة الاولى نحو مكننة الاحوال الشخصية وهي خطوة تقودنا في الاتجاه الصحيح.

* سبق لك ان اطلقت اكثر من مبادرة في شأن السجون في لبنان فهل من جديد؟
- "ليساعدنا الله على السجون"، لدينا خطة شاملة وضعت بين ايدينا، فيما هي في معظم البلدان في يد وزارة العدل المسؤولة عن هذا الملف. الآن سحبت وزارة العدل يدها عن الملف بحجة ان ليس لديها العناصر الكافية ولا الموارد ولا العديد لكي تؤمن ادارة السجون. نحن كوزارة داخلية فرض علينا ادارة السجون من الناحية الامنية وليس ان نضع خطة شاملة. المشكلة الحقيقية التي تشكو منها السجون تكمن في نسبة الاكتظاظ وحل هذه المشكلة ليس سهلا، وهو امر تعانيه المخافر ايضا وقد تحول بعضها الى سجون وهو ما ينعكس سلبا عى عملها الاساسي. الاكتظاظ نابع من اسباب عدة واولها البطء في المحاكمات وثانيها يكمن في القوانين التي علينا تعديلها فلا يبقى السجن العقوبة الوحيدة وبذلك نغير مفهوم السجون. مثلا على ذلك ان اوقف فتى يتعاطى المخدرات ينتظر لعرضه على مكتب المخدرات وهو ما يستغرق ربما وقتا طويلا، فيما العالم يعتمد اساليب لتنفيذ العقوبة غير حجز الحرية. يمكن استعمال وسائل اخرى مثل وضع سوار في قدمه او تكليفه القيام بخدمة عامة ايضا. لذلك قناعتي ان الاسراع في المحاكمات واعادة النظر في قانون العقوبات يؤدي الى التخفيف من حدة الاكتظاظ. فالموقوفون ينتظرون اسابيع ليحالوا الى المحاكمة وهو امر غير صحي. القدرة الاستيعابية للسجون محدودة. سجن رومية مثلا يستوعب 1050 موقوفا، وقد بلغ عدد الموقوفين فيه 3000. ماذا يمكن لقوى الامن ان تفعل ولتؤمن طريقة تعامل لائقة مع هؤلاء الاشخاص؟ لذلك نرى ان ادنى الحقوق مفقودة في السجون وكرامة الانسان تفرض العكس. على كل حال شكلت لجنة لاعادة النظر في نظام ادارة السجون الذي لم يُعدل بعد من الاربعينيات وهذه مبادرة من ضمن الوزارة نفسها، وتبدأ بعملية مسح طبية للسجناء لنستطلع انواع الامراض وتأمين العدد الكافي من الاطباء. وسنتعاون مع وزارة الصحة لتكليف اطباء اضافيين للقيام بالكشف الطبي الدوري على السجناء. ونعمل على تنظيم الزيارات الى الموقوفين التي يقوم بها اهلهم او موكلوهم من المحامين لأن لديهم اعتراضات على طريقة التفتيش. فتحنا الى اليوم ثلاثة مداخل الى سجن رومية لتأمين الاحترام للزائر في اثناء زيارة السجين، وفعلنا نظام الشكاوى في داخل سجن رومية لتحديد الشكاوى وما يعيق تسهيلها والتثبت من عدم وجود ما يشكل انتهاكا لحقوق الانسان. كما وضعنا حجر الاساس لسجن جديد في منطقة مجدليا في زغرتا وانطلقت المناقصة في مجلس الانماء والاعمار لتنفيذه في مهلة 3 سنوات. وسنضع حجر الاساس قريبا لسجن الوروار المخصص للاحداث وتتوافر فيه آلية المعالجة بوسائل متقدمة وحديثة.
الى هذه الاجراءآت لدينا مبادرات مختلفة بالمفرق، لكن الاهم المطلوب ان نعالج اوضاع السجون بالتعاون مع وزارة العدل. وهو امر يبدأ بتنظيم تدفق الموقوفين وتسريع المحاكمات ليحكم عليهم او ليخلى سبيلهم واعادة النظر في شكل العقوبات ونوعيتها.

* ما هي نسبة الاجانب في السجون؟
- النازحون السوريون وحدهم يشكلون نسبة 30% ومعهم الاجانب المخالفون لنظام الاقامة او غيره من القضايا. نحن في انتظار احياء البحث في قانون العفو العام وهو سيبحث عاجلا ام اجلا، وسيحل مشكلة الموقوفين الاسلاميين لأن من بينهم مظلومين لمجرد عدم محاكمتهم طيلة هذه الفترة. كما انه يساهم في تخفيف احداث الشغب التي تقع. في المناسبة نظمنا حملات تبرع من القطاع الخاص والمصارف لتوفيرالاموال  لمن لا يملكها من الموقوفين تمهيدا للافراج عنهم.

* ما هو الجديد على مستوى تنظيم عمل البلديات ومن اجل تعزيز المراقبة وتحسين الاداء الاداري والمالي؟
- هذا الملف متشعب وكبير. الهيكلية الاداراية المتحكمة بالعمل البلدي معقدة وهي تتدرج وفق المسؤولية ما بين رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي واتحاد البلديات فالقائمقام ومن بعده المحافظ  فالمديرية العامة للمجالس البلدية لتصل الى الوزير. هذا بالاضافة الى المشاكل المتفرعة من بلدية بيروت. للعاصمة خصوصية، فرئيس البلدية له سلطة تقريرية وليس لديه سلطة تنفيذية، والمحافظ لديه السلطة تنفيذية وليست تقريرية وهو امر ينعكس على آلية العمل. المسوغ القانوني ليس ملائما فبيروت كما بعض المدن الكبرى انا من يعالج امورها ويتابعها وهو امر ينسحب على طرابلس وصيدا وزحلة وانا أعالج المشاكل بطريقة دورية. لبيروت اجتماع اسبوعي مع كل من المحافظ وآخر مع رئيس البلدية لأني اعرف ان قانون اليوم يبقيهم حكما على تصادم. اما البلديات الاخرى فهي مرآة لكل ما يجري في البلد، كل بلدية لديها مشاكلها بسبب تنوعها اما المذهبي او السياسي. ورغم ان المحافظ يحل الجزء الاكبر من المشاكل الادارية في البلديات التي تخضع لسلطة وصايته، اما المشاكل الكبرى فتعرض على المجلس البلدي، وكل ما يتعلق بمناقصات او توظيفات او رقابة على بعض الاعمال فتعرض على المجالس البلدية لابداء رأيهم وانا اصادق عليها من بعدهم. لكن الاهم في رأيي هو في كيفية تطوير عمل البلديات لتؤمن الخدمات  اليومية للناس. وهذا الذي دفعني الى القيام بالمسح الشامل الذي تطلب عملا مضنيا ولمدة شهرين الى ان استطعنا جمع كل المعلومات عن قدراتها المالية والبشرية وحول المساعدات التي يتلقونها وكيفية ادارتها. لم يكن هناك اي داتا من قبل يمكننا الاعتماد عليها لنعرف ما هو متوافر منها.  اريد ان اعرف كل هذه الامور لنقرر لاحقا كيف يمكن تثميرها وتعميمها وفق سياسة عامة هادفة الى تقوية قدراتها وتزخيم خدماتها وكيفية التعاطي مع الهبات المقبلة وتوزيعها بشكل عادل، وبما يضمن التكامل  مع بعضها البعض . ما اريده معرفة كيف تدار الخدمات والمساعدات من اجل توظيفها في المكان الصحيح.  فهي متوافرة بملايين الدولارات وعلينا الافادة منها وفق الاستراتيجية المتكاملة. ولذلك اقول دائما ان علينا تعديل قانون البلديات. فهو خطوة لها الاولوية وهو امر يبحث في عدة لجان نيابية. ابرز ما هو مطروح القانون المقدم من النائب سامي الجميل الذي يتعلق بتعديل قانون البلديات، وهو غير اقتراحه في شأن اللامركزية الادارية. قانون اللامركزية لا يمكن البحث فيه قبل تعديل وتطوير قانون البلديات. لذلك نحن في حاجة الى فترة لا تقل عن سنة لوضع هذه المساعدات ضمن توجه واحد، بعدها نبدأ التفكير في موضوع اللامركزية. عدا عن ذلك  لدينا اليوم ما بين 60 او 70 بلدية منحلّة. لذلك هناك ضرورة لتنظيم انتخابات بلدية في اسرع وقت ممكن وسد الشغور في مراكز القائمقامين الذي يكاد يكون شاملا.

* بعد اسابيع على عملية طرابلس الارهابية، اين اصبحت التحقيقات؟
- التحقيقات في الجريمة هي في عهدة الجيش بالتعاون مع شعبة المعلومات، ومبدئيا كل التحقيقات حتى اليوم برهنت  ان الارهابي كان يعمل لوحده. من المؤكد قد يكون هناك من يؤيده ويتعاطف مع الفكر الداعشي الذي يحمله،  لكن احدا لم يتبنّ العملية. ما هو ثابت ان الارهابي ليس جزءا من المنظومة الداعشية، ولو كان هناك تنظيم وراءه لما باع اثاث منزله لشراء السلاح.


ارهابي طرابلس كان يعمل لوحده وان وجد من يؤيده فلم يتبنّ عمليته احد.

* ما هو الدور الذي قمت به لرأب الصدع بين الامن والقضاء بعد الاحداث الاخيرة؟
- لا اعرف اذا كانت عبارة رأب الصدع هي الكلمة المناسبة بالنسبة الى هذا الموضوع. ما اعتقده ان لا سبب يقود الى تأزم العلاقة بين القضاء والامن. فالمدعي العام كلف شعبة المعلومات التحقيق في ملفات الفساد فقامت بعملها بكل حرفية، ومن الطبيعي وفي الاطارالقانوني ان يصدر القرار النهائي في كل ما جرى عن القضاء وليس عن المعلومات. لو نظر الجميع الى هذه الآلية القانونية  لما حصل ما حصل ولم يكن هناك ما يثير الحساسية. الجميع يعرف إن حصلت اي مخالفة في قوى الامن الداخلي، فهي اول من تحاسب نفسها بنفسها مسلكيا واداريا.  دور الامن الداخلي هو التحقيق في ما تكلف به ولكن النتائج تسلم الى المدعي العام او النيابة العامة التي تتخذ الإجراءات الضرورية. رئيس الجمهورية والجميع يطالبون بمحاربة الفساد. عليه، فإن كل المؤسسات يجب ان تعمل من هذا المنطلق والتوجه العام. مهما كانت النتائج يجب ان تبقى الامور تحت سقف القانون. ولا ينسى احد ان هناك تفتيش قضائي ايضا ليحاسب اي مخالف اذا كان هناك اي خطأ مسلكي او مظهر من مظاهرالفساد.


مسؤولية مكافحة المخدرات  جماعية على عاتق نصف الوزارات والادارات

 * تردد  في الآونة الأخيرة كلام عن تقصير في التنسيق بين الاجهزة الامنية ولا سيما في جريمة طرابلس؟
- للأسف عند وقوع جريمة مثل تلك التي ارتكبت في طرابلس لم يكن طبيعيا ان "نُفَخّت" ببعضنا. في فرنسا مثلا عندما وقعت جريمة مسرح "باتاكلان" وقفت زعيمة المعارضة ماري لوبين الى جانب السلطة في مواجهة الارهابيين. لذلك لم يكن منطقيا ان يتبادل السياسيون الاتهامات ليقول فلان ان الحق على فلان والدم كان ما زال على الارض ولم ينشف بعد. وياللاسف وجِد من يقول ان الحق على فلان وفلان. بالعكس كنت انتظر ان نتكاتف ونتعاون ولاحقا نبحث عن التقصير إنْ وجِد في مكان ما. ان ما حصل كان خطأ كبيرا عندما وجه البعض السهام الى هذا الجهاز او ذاك في ما كان المطلوب مواقف تعزز التضامن والتكافل بين الجميع في مواجهة مثل هؤلاء الارهابيين، وفي النهاية هناك تحقيق يحصل. وكما تبين لم يظهر ان هناك تقصيرا بل بالعكس الطريقة التي جرى التنسيق فيها بين مخابرات الجيش وشعبة المعلومات والامن العام كانت هي المثلى.

* اخيرا، قمت بزيارة الى الامن العام واطلعت على البرامج التطويرية التي حصلت منذ العام 2012، ماذا كان انطباعك من النواحي الادارية والخدماتية والامنية؟
- من الواضح ان المديرية العامة للامن العام هي من افضل واحسن المديريات في الادارات العامة. وقد انجزت ما لم ينجز من قبل. فالمهمات التي تقوم بها بدءا من تطوير وتحديث الوثائق البيومترية (جوازات سفر واقامات)، الى المهمات الامنية وما حققته من توقيفات وضبط المعابر الحدودية، اثبتت انها تدار بطريقة محترفة ومنظمة. في المناسبة يهمني ان اؤكد ان العلاقة القائمة بيني والمديرية تجري بطريقة  سلسة جدا. وان شاء الله كلي امل في ان نبني على هذا التنسيق الدائم المزيد من التطور المنشود على مستوى الامن العام. وكما قلت اكثر من مرة فأنا يهمني ان تحافظ المديريتان اللتان هما يدا وزير الداخلية، الامن العام وقوى الامن الداخلي، على ما هو قائم من تعاون وتنسيق  دوري مستمر بينهما. بهذه الطريقة الوحيدة يمكننا ان نكفل المزيد من الامن والاستقرار، وما يعززه هو التنسيق الدائم مع باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية. وهذا ما ارغب في التأكيد عليه في كل مرة التقي فيها مع وزير الدفاع لنبقى على الخطى نفسها التي تفضي الى وضع امني مستقر ومستتب.


الوزيرة الحسن تتسلم كتاب "سر الدولة" عن تاريخ الامن العام


ـ مطلبي التنسيق المستمر بين الامن العام والامن الداخلي والاجهزة الاخرى
ـ بعد انتخابات طرابلس نستعد للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في ايلول
ـ مكننة المديرية العامة للاحوال الشخصية تجاوزت وضع دفتر الشروط
ـ اؤمن بضرورة التواصل بيني والمواطنين لاستعادة بعض من الثقة المفقودة
ـ قانون العفو العام سيبحث عاجلا ام اجلا، وهو يحل مشكلة المظلومين الموقوفين
ـ لا اعتقد  ان هناك سببا يقود الى تأزم العلاقة بين القضاء والامن
ـ ما حققه الامن العام يدل على ان المديرية تدار بطريقة محترفة ومنظمة