وزير البيئة: لدينا عشر أولويات
أطلقنا ورشة تنظيف الهواء والبر والبحر 

انهمكت وزارة البيئة منذ تشكيل الحكومة بورشة كبيرة من اجل وضع الخطط والبرامج والاقتراحات لمعالجة كل الملفات العالقة، وانجزت خلال الاشهر الثلاثة الاولى العديد من هذه الملفات. منها ما طرح للتنفيذ مثل ادارة النفايات الصلبة، ومنها ما ينتظر التنفيذ كبرنامج السياسة المقترحة للادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والاتربة والمقالع والكسارات
 
تابعت وزارة البيئة بكثير من الجهد والصمت الكثير من الملفات والقضايا البيئية الطارئة، مثل تلوث مياه البحر والانهر والآبار والهواء، عدا التلوث العمراني، وتنظيف الشاطىء اللبناني في حملة وطنية كبيرة امتدت من العريضة في الشمال الى الناقورة في الجنوب. حددت لنفسها اولويات تتناول كل ما له علاقة بايجاد بيئة سليمة في كل القطاعات، ومنها الزراعية والصناعية والعمرانية.  
"الامن العام" التقت وزير البيئة فادي جريصاتي شارحا تفاصيل خطط الوزارة واولوياتها وبرامجها.

* ما هي اولويات الوزارة حاليا، واي ملفات تعمل عليها النفايات الصلبة ام المطامر ام الكسارات والمرامل؟
- يمكن تلخيص اولويات الوزارة حاليا ضمن عناوين عشرة تناولها البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية:
1-    الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة تطبيقا للقانون 80/2018.
2-    الادارة المستدامة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات، تطبيقا للسياسة التي اقرتها الحكومة الحالية بموجب القرار رقم 45 تاريخ 21/3/2019.

وزير البيئة فادي جريصاتي.

3-    وضع حد لظاهرة الامتداد العمراني العشوائي من خلال وضع سياسة لحماية المناطق الحساسة بيئيا (قمم الجبال والشاطىء والمساحات الخضراء والاراضي الزراعية) تطبيقا للخطة الشاملة لترتيب الاراضي المقرة بموجب المرسوم 2366/2009.
4-    متابعة تنفيذ خارطة الطريق لمكافحة تلوث نهر الليطاني (القانون 63/2016)، واعداد خطط حماية بيئية للانهر والاحواض الاخرى وتنفيذها.
5-    تنفيذ الاستراتيجيا الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل 2016-2030 التي اقرتها الحكومة السابقة.
6-    حسن تنفيذ قانون حماية نوعية الهواء (القانون 78/2018).
7-    الادارة السليمة للمواد الكيميائية، مثل المواد المستنفدة لطبقة الاوزون، الملوثات العضوية الثابتة، الجانب البيئي لادارة قطاع البترول.
8-    تحفيز العمل المناخي.
9-    تفعيل العمل الوقائي من خلال اعتماد الدراسات البيئية في الاعداد للاستراتيجيات وكل المشاريع وتنفيذها (المرسوم 8213/2012 حول التقييم البيئي الاستراتيجي، والمرسوم 8633/2012 حول تقييم الاثر البيئي، والمرسوم 8471/2012 حول الالتزام البيئي للمنشآت).
10-     تطوير الحوكمة البيئية بشكل عام، وتحديدا ما له علاقة بحسن انفاذ القوانين والانظمة البيئية بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية والبلديات، وتقوية القدرات في هذا المجال.

* هل يمكن تفصيل كيفية التعامل مع كل ملف؟
- انطلاقا من مؤتمر بيروت للبيئة الذي انعقد في 3 ايار 2019 برعاية رئيس الجمهورية ومشاركة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، اضافة الى الادارات المحلية والهيئات الاقتصادية والاكاديمية والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، والذي بحث في هذه المواضيع، يجري حاليا الاعداد لرؤية وخارطة طريق لوزارة البيئة تفصل البنود الخاصة بهذه المواضيع وكيفية التعامل معها. من المرتقب انجاز هذه الرؤية قبل نهاية العام، علما انه سيتم التشاور حولها مع الافرقاء كافة.
* اقر مجلس الوزراء سابقا مهلة زمنية لتسوية اوضاع الكسارات والمرامل، اين اصبحت وما الاجراء الذي سيتخذ تجاه المخالفين وكيف ستعالجون الحمايات السياسية لاصحابها؟
- حدد مجلس الوزراء، بموجب قراره رقم 45 تاريخ 21/3/2019 الذي وافق بموجبه على السياسة المقترحة من وزارة البيئة للادارة المستدامة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات، فترة سماح تنتهي في 21/6/2019. تمهيدا لما بعد هذا الموعد، تعد وزارة البيئة مخططا توجيهيا جديدا لهذا القطاع، عرضت المسودة الاولى منه على اللجنة الوزارية المعنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اواخر ايار 2019.

نعد مخططا توجيهيا جديدا للمقالع والكسارات.

 * ما هي ابرز عناوين السياسة المقترحة؟
- تتضمن السياسة المقترحة للادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والاتربة والمقالع والكسارات، واقع حال قطاع محافر الرمل والاتربة المقالع والكسارات من حيث:
•    مبادئ السياسة.
•    الجانب الاجرائي للسياسة.
•    الجانب المالي والاقتصادي للسياسة.
•    الجانب المؤسساتي للسياسة.
•    الجانب القانوني والرقابي للسياسة.
•    الجانب التخطيطي للسياسة.
•    الجانب التثقيفي والتوجيهي للسياسة.
 الى حين انجاز المخطط التوجيهي المشار اليه في الفقرة (6) واقراره من مجلس الوزراء، تلتزم كل الادارات التقيد باحكام المرسوم رقم8803  / 2002، لجهة اي ترخيص جديد (اي ان يصدر الترخيص عن المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع)، وعدم الالتفاف حول التسميات المختلفة المذكورة لاجازة استخراج صخور او اتربة او اية مواد معدنية او متحجرة او رملية اخرى على سطح الارض او في جوفها. ثم تطلق وزارة البيئة عملية تأهيل مواقع المقالع التي انتهى العمل فيها، وذلك استنادا الى الآلية المحددة في قرار وزارة البيئة رقم 48/1 لعام 2010 بالنسبة الى الاستثمارات العاملة قبل العام 2002، والى احكام المرسوم رقم 8803 لعام 2002 وقراراته التطبيقية للاستثمارات العاملة. في موازاة المراحل اعلاه، تعد وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، دراسة جدوى لاستيراد الرمل والبحص وغيرها من المواد من الخارج (استنادا الى التقرير الاولي الذي اعدته المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان حول كلفة استيراد الرمل والبحص الى لبنان في حزيران 2017)، ولاستثمار بعض العقارات العائدة ملكيتها الى الجمهورية اللبنانية كمقالع مركزية، ولتشجيع التدوير (نفايات ردميات وبناء، تهذيب مجاري الانهر ومصباتها).
* كيف ستوفرون الجانب المالي والاقتصادي لهذه السياسة؟
- في سياق انجاز مشروع القانون الذي ينظم هذا القطاع ونصوصه التطبيقية ستتم اعادة النظر في الرسوم المتوجبة، والغرامات المالية ذات الصلة، اضافة الى الحوافز اللازمة لتشجيع صناعة التدوير. كما سيتم التمويل من المصادر الآتية: مصادرة الكفالات المصرفية وتسديد كلفة التجاوزات، الاحكام القضائية، الغرامات المالية المترتبة من التجاوزات في الكميات المستخرجة، مشروع قانون برنامج، الصندوق الوطني للبيئة لدى صدور مرسوم تنظيمه وبدء العمل فيه تطبيقا للقانون 444/2002.
* هناك اختلاف تقني حول اعتماد المحارق للنفايات. ما رأي وزارة البيئة واي خيار ستعتمد؟
- المحارق التي تحول النفايات الى طاقة (او معامل التفكك الحراري) هي احد الخيارات المعتمدة في العالم. في لبنان، قرر مجلس الوزراء اعتماد هذا الخيار في العام 2010، وكلف مجلس الانماء والاعمار التعاقد مع استشاري دولي لاعداد دراسة الجدوى اللازمة التي وافق مجلس الوزراء عليها في العام 2014، وطلب اعداد دفاتر الشروط ذات الصلة، التي تمت الموافقة عليها في العام 2017. الخطوة المنطقية التالية هي اعداد دراسات تقييم الاثر البيئي ضمن مواقع محددة، ليتم على اساسها اتخاذ القرارات الانسب. هذا ما تمليه النصوص القانونية المرعية اصلا (قانون حماية البيئة 444/2002، ومرسوم تقييم الاثر البيئي 8633/2012).

* اين اصبحت معالجة تلوث نهر الليطاني والمياه الجوفية ومياه البحر؟
- مسار استعادة النهر river restoration ينطلق من ايقاف الرمي العشوائي فيه وفي روافده. لذلك كانت خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني التي صدرت في العام 2013، بناء على اقتراح وزارة البيئة والوزارات المعنية، وهي عبارة عن جدول يلخص النشاطات التنفيذية وغير التنفيذية التي يقتضي القيام بها للحد من الرمي العشوائي في الحوض (الحوض الاعلى كمرحلة اولى)، اضافة الى الجهة المسؤولة عن كل نشاط، والكلفة والفترة الزمنية للتنفيذ، وذلك في المجالات الاربعة التالية اضافة الى الشق المتصل بالحوكمة:
1-    النفايات الصلبة غير الخطرة.
2-    المياه المبتذلة المنزلية.
3-    التلوث الصناعي اي النفايات الناتجة من المؤسسات الصناعية، المؤسسات المصنفة الاخرى (مثل المزارع، محطات المحروقات...)، المؤسسات الصحية (المستشفيات، المختبرات، العيادات...)، المؤسسات السياحية (المنتجعات، الفنادق، المطاعم...) ومحافر الرمل والمقالع والكسارات.
4-    التلوث الناتج من القطاع الزراعي (اي من جراء الاستخدام المفرط للاسمدة والمبيدات).
    في 9 ايار 2014، وبناء على اقتراح وزير البيئة في حينه، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 32 القاضي بتشكيل لجنة للاشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق، مؤلفة من ممثلين عن كل من وزارات البيئة، الطاقة والمياه، الصناعة، الزراعة، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، ومجلس الانماء والاعمار، ومؤسسة مياه البقاع، والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اضافة الى المجلس الوطني للبحوث العلمية واهم البلديات المعنية (زحلة - المعلقة، بعلبك، الفرزل، المرج، عنجر، جب جنين)، اي ما مجموعه 16 عضوا، على ان تتولى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الامانة العامة لهذه اللجنة، وان تتقدم بتقارير دورية كل 6 اشهر حول تقدم العمل الى مجلس الوزراء. منذ تاريخ تشكيلها، تجتمع اللجنة شهريا وتتقدم من مجلس الوزراء بالتقارير المطلوبة وفق الوتيرة المحددة. في موازاة هذا القرار، بمبادرة من السادة نواب البقاع في حينه، ترجمت هذه الخارطة الى اقتراح قانون خصص الاعتمادات اللازمة لتنفيذها على فترة 7 سنوات (2017-2023)، مضيفا اليها النشاطات الخاصة بالحوض الادنى، وصدر في 27 تشرين الاول 2016 (القانون 63، والمعروف بقانون الـ1.100 مليار)، الذي نص في مادته الثالثة على انه تغطى الاعتمادات المذكورة من طريق الهبات والقروض والاعتمادات المرصودة سنويا في الموازنة العامة للدولة اللبنانية. وزارة البيئة، وفقا للقانون 63/2016، مسؤولة عن الجزء المتعلق بالنفايات الصلبة بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار، كما الجزء المتعلق بالتلوث الصناعي، بالشراكة مع وزارة الصناعة والوزارات الاخرى، وهي مسؤولة بشكل ثانوي عن الجزء المتعلق بالتلوث الزراعي الذي تتولاه وزارة الزراعة. الامور تجري في الاتجاه الصحيح، وان لم تكن ضمن السرعة المرجوة. وتطبيقا للبيان الوزاري لهذه الحكومة، يقتضي ايضا اعداد خطط حماية بيئية مماثلة للانهر والاحواض الاخرى.

* ثمة اعتراضات على انشاء بعض السدود نظرا الى ما تسببه من ضرر بيئي، ما موقف الوزارة وكيف ستعالج هذا الامر؟ 
- الاستراتيجيا الوطنية لقطاع المياه المقرة في العام 2012 اخضعت الى دراسة تقييم بيئي استراتيجي فور اقرار المرسوم ذي الصلة (المرسوم 8213/2012). نشرت هذه الدراسة في العام 2015 حيث من المفترض ان تؤخذ في الاعتبار خلال تحديث استراتيجيا المياه الذي يتم حاليا تطبيقا لما جاء في البيان الوزاري.
دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي تتضمن بعض التوصيات في شأن السدود بشكل عام لجهة تقليص آثارها على البيئة الى ادنى المستويات الممكنة، علما ان كل مشروع سد يخضع بدوره الى دراسة تقييم اثر بيئي توافق عليها وزارة البيئة تطبيقا للمرسوم 8633/2012. هذا ما جرى في شأن سد بسري، حيث اعطت وزارة البيئة موافقتها المشروطة على دراسة الاثر البيئي في العام 2014، ويجري تباعا استكمال الشروط المطلوبة، مثل خطة التعويض البيئي على سبيل المثال لا الحصر.

* كيف تتصدون لمشكلة عشوائية الصيد البري والبحري؟
- تتابع وزارة البيئة موضوع الصيد البري تطبيقا للقانون 580/2004 ، علما ان موسم الصيد سيفتح للمرة الثالثة على التوالي هذا العام. تنشر وزارة البيئة باستمرار بيانات صحافية حول اهمية الامتثال للقانون ونصوصه التطبيقية، اي الاستحصال على رخصة صيد وفق الاصول والتقيد بشروطها. كما تقوم بمراسلة الجهات المعنية باستمرار (مع وزارات الداخلية والزراعة والدفاع الوطني، والمال، والاقتصاد والتجارة) للتشدد في تطبيق النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، بما في ذلك استيراد المعدات ذات الصلة. كما تتابع عن قرب المخالفات الواردة اليها وتوجه المراسلات اللازمة الى المدعين العامين البيئيين. وقد وقعت الوزارة اخيرا خطة عمل مشتركة مع وزارة الداخلية والبلديات تضمنت في احد بنودها موضوع الصيد حيث جاء فيه: قمع الصيد البري الذي يحصل خارج موسم الصيد الرسمي، والمخالفات التي ترتكب خلال الموسم، وتنظيم احالة المخالفين امام المراجع المختصة.