مقابلة

غاصب مختار بوصعب:

أنجزنا المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع سنسلّح الجيش لحماية المنطقة الاقتصادية البحرية احتفل الجيش اللبناني في الاول من آب بعيد تأسيسه الرابع والسبعين، وتحتفل بعده المديرية العامة للامن العام في السابع والعشرين منه بالعيد الرابع والسبعين للتأسيس ايضا، ما يجعل العيد عيدين ويجعل آب شهرا مميزا على اللبنانيين بتأسيس مؤسستين راسختين تحميان لبنان وامنه الداخلي والعام بالتضحية والشرف والوفاء اذا كان العيد هذه السنة يمر على الجيش ويمر معه الوطن في صعوبات سياسية واقتصادية ومالية، الا ان هذه الصعوبات والمشكلات لم توهن عزيمة العسكريين على الاستمرار في اداء مهماتهم في حفظ الامن والاستقرار على الرغم من معاناتهم المعيشية نتيجة تقلص حقوقهم المادية. للمناسبة، قدم وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب عبر "الامن العام" التهنئة للمؤسستين، منوها بادائهما وتضحياتهما ضباطا وعناصر، ومشيدا بحسن التعاون والتنسيق بينهما من اجل حماية امن الوطن والمواطنين في الداخل وعلى الحدود، واعدا بالعمل على عدم مس حقوق العسكريين. وكشف الوزير بوصعب في حديثه عن الكثير من التحضيرات لتطوير الجيش بالسلاح والعتاد عبر اتفاقات بموجب قروض مع فرنسا ايطاليا، ولاسيما تعزيز سلاحي البحرية والجو من اجل حماية المنطقة الاقتصادية في البحر التي سيتم استخراج النفط والغاز منها، واوضح انها باتت جاهزة للاقرار والتوقيع في مجلس الوزراء. كما كشف ان المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع اصحبت جاهزة، وستحال على مجلس الوزراء لاقرارها بعدما تجمدت منذ صدور قانون الدفاع الوطني. * يحتفل الجيش هذه السنة بعيده وقد حقق انجازات امنية كبيرة. كيف ترى اداءه في المراحل السابقة وما توقعاتك للمراحل المقبلة؟ - اولا، هذه السنة يطل عيد الجيش بمزيد من النجاحات والتطور والانجازات التي يحققها على كل الصعد، من حماية الحدود الى مكافحة الارهاب الى حفظ الامن على الرغم من كل المشكلات الداخلية وفي كل المناطق اللبنانية. لكن مؤسف اننا اقبلنا على هذا العيد وقد استشهد عسكريون من الجيش وقوى الامن الداخلي بعمل ارهابي في طرابلس اخيرا، الامر الذي يذكرنا بأن حياة ضباط الجيش وجنوده معرضة في كل لحظة للخطر، وما يزعج اكثر ان نرى السجالات السياسية احيانا تتطاول عليه. صحيح ان ثمة كلاما حول موازنة المؤسسة العسكرية وحول صعوبة الوضع الاقتصادي، لكن البعض يذهب بعيدا جدا بالتطاول عليها وهي التي لم تبخل في اي يوم بتقديم التضحيات بالدم والارواح، غير مبالية بالمواضيع السياسية الحاصلة او بالخلافات السياسية الداخلية، لان همها هو توفير الاستقرار والامن للوطن وللمواطن. بعدما مررنا في هذه المرحلة اتمنى ان لا نسمع اي صوت شاذ ينتقد المؤسسة العسكرية. اذا كانت هناك اية ملاحظات، فهناك اماكن لنسمعها ان في مجلس الوزراء او في وزارة الدفاع وقيادة الجيش، لكن من غير المقبول ومن غير المسموح التطاول في الاعلام على هذه المؤسسة، او التعرض لحقوق العسكريين الذين امضوا حياتهم في التضحية لخدمة المؤسسة وخدمة لبنان. لقد صمتنا في مراحل كثيرة خلال فترة مناقشة الموازنة، لكني اتمنى ان لا يفهم البعض هذا الصمت على انه رسالة للمتطاولين للتمادي بالتطاول والتعرض للجيش. هذا الصمت لن يدوم، ونحن لن نقبل بأن يتعرض احد له لانه تعرض للوطن. * على ماذا تقوم الان السياسة الدفاعية والامنية في لبنان، وما هي خططكم المقبلة على هذا الصعيد؟ - اولا اريد ان اؤكد انني موجود في وزارة الدفاع لخدمة المؤسسة العسكرية، وان اقف عند حاجاتها ومتطلباتها وزيادة التقديمات والمساعدات لتطويرها ودعمها، ان كان على صعيد التسليح والعتاد او الدعم المعنوي او التغطية بالسياسة والاعلام، وفي اي امر مطلوب لنساعد هذه المؤسسة ونطورها ونقويها، وايضا لنقوم بعملية تطوير بعض الامور في الهيكلية بالتنسيق والتعاون مع قيادة الجيش، التي كانت تعمل على هذا المشروع من سنين عدة، وصولا الى اصدار المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع التي انجزناها ويفترض ان تعرض امام مجلس الوزراء في اقرب وقت، وهي المجمدة منذ صدور قانون الدفاع عام 1986، وذلك حتى نستطيع تنظيم العمل في مؤسسة الجيش عبر إصدار هذه المراسيم. * هل من مشاريع او خطوات قريبة على صعيد دعم الجيش بالسلاح والعتاد؟ - طبعا انا دوري هو السعي لدى المجتمع الدولي الى مزيد من المساعدات للجيش خاصة في مجال التسليح. لكن لن نقبل في اي يوم من الايام ان يكون هذا التسليح مشروطا، ولا الجيش اللبناني يقبل ان يملي عليه احد اية شروط في مقابل تسليحه او تدريبه او تطويره. لا احد يفرض عليه شروطا، وهو يعرف تماما واجباته ومسؤولياته، واقسم اليمين على خدمة الوطن ولن يفعل غير خدمة الوطن.

وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب
* ماذا عن السياسة الامنية؟ - انا ارى انه في المشكلات التي يمر فيها لبنان يكون الجيش دوما هو المنقذ والحامي، ويعمل عبر خطط معينة وسياسة محددة لتبقى الامور هادئة ومستقرة، وهو يحافظ على التوازنات المطلوبة حتى يبقى الامن مستتبا وهذا الامر موضع اجماع كل الاطراف. * هناك مشكلات مادية ولوجستية يعانيها الجيش نتيجة التقشف المالي، هل لديكم اي خطة من اجل تجاوز هذه المشكلات؟ - ثمة خطة لتمويل حاجات الجيش وتسليحه من فرنسا وايطاليا ودول اخرى عبر قروض ميسرة، ليكون جاهزا لحماية المنطقة الاقتصادية في البحر التي سنستخرج منها الغاز والنفط. هذا الامر يتطلب تقوية سلاحي البحرية والجو، وهذا الموضوع تتم دراسته حاليا. زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية الى لبنان والاجتماع بينها وبيني ومع فخامة الرئيس ودولة الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وقائد الجيش، كانت بهدف البحث في تسريع هذا الملف وكيف يمكن ان نحصل على المساعدات وعلى التسليح المفيد للجيش. هناك كلام عن مبالغ مرصودة بعد عقد مؤتمر روما، ونحن نقدر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اصر في مؤتمر روما على تخصيص مبالغ لتسليح الجيش.

لن يستمر صمتنا حيال التطاول على الجيش
* لكن يبدو ان قرارات مؤتمر روما وتسليح الجيش متوقفة حاليا؟ - ليست متوقفة. لكن مسار هذا القرض مثل مسار اي قرض آخر يجب ان يأخذ موافقة مجلس الوزراء، ومن ثم يعرض على المجلس النيابي، وقبل ان يصل الى مجلسي الوزراء والنواب يفترض ان ننجز عملنا بشكل صحيح لجهة تحضير استدراج العروض للشركات التي ستبيع الجيش البوارج الحربية والطيران المروحي الحربي، من خلال عرض اسعار بشفافية تامة. لا نستطيع اقرار صفقة ما وشراء الاسلحة ببساطة، وانا ارفض مثل هذا الامر. يجب ان يكون هناك وضوح وشفافية عبر عروض اسعار لنحدد نحن ايها الافضل لنا. لقد اتفقنا مع الجانب الفرنسي على الخطوات التي يجب ان نقوم بها للمرحلة المقبلة لنسرع في مسار القرض المعروض على لبنان، وصولا الى شراء الاسلحة. * في 27 آب تحتفل المديرية العامة للامن العام ايضا بالعيد الرابع والسبعين لتأسيسها، ماذا تقول في هذه المناسبة؟ وما هو انطباعك عن اداء المديرية؟ - اولا اهنىء المديرية العامة للامن العام بعيد تأسيسها، وباداء المدير العام اللواء عباس ابراهيم وكل ضباط المديرية وعناصرها، الذي كان مميزا خلال السنوات التي مرت، ان كان في ادارة الامن العام او في الملفات الامنية الوطنية والمسؤوليات الكبرى التي القيت على عاتق اللواء ابراهيم، والتي اجمع الكل على انه كان يقوم بها بمسؤولية وطنية عالية وما زال يقوم بها. فتحية اليهم على الجهد الذي قاموا به، وهم جزء اساسي من المنظومة الامنية في الدولة اللبنانية، مثلها مثل مؤسسة الجيش وقوى الامن الداخلي والمديرية العامة لامن الدولة. * ما اكثر ما لفت انتباهك في عمل الامن العام؟ - اللافت للانتباه تطوير المديرية العامة للامن العام لنفسها على صعيد المكننة مثلا، ومتابعتها كل الملفات الامنية والمفاوضات التي قام بها اللواء ابراهيم منذ بدء الاعمال الارهابية من تنظيمي داعش والنصرة وسواهما، وتحرير الاسرى وراهبات معلولا، اضافة الى الجهد الكبير الذي يبذل لاعادة النازحين السوريين، بغض النظر عن الخلافات السياسية الداخلية حول بعض الملفات، علما اننا نلحظ ان الامن العام يركز على عمله ويسير به بوضوح حتى تحقيق النتيجة المتوخاة. طبعا هذا القرار اتخذ في المجلس الاعلى للدفاع ومن القيادات السياسية في البلد، والامن العام يقوم بما يقوم به تطبيقا للتفاهمات والقرارات التي تمت. وهو جهد كبير لن يتوقف، بل سيكمل بالوتيرة نفسها والتركيز ذاته. * من ضمن السياسة الامنية التي تتبعها قيادة الجيش ووزارة الدفاع يحصل تنسيق وتعاون مع المديرية العامة للامن العام، كيف تصف هذا التنسيق وما هي حدوده؟ - التعاون قائم بين الاجهزة الامنية المختلفة، وهذا امر يريحنا، ويجب علينا كمسؤولين ان نرسخ هذا التعاون، وقد بدأت الفكرة بيني وبين وزيرة الداخلية. نحن نعقد لقاءات واجتماعات دورية حتى يبقى التواصل والتعاون قائمين بيننا، بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي ابدى منذ ان تسلم رئاسة الجمهورية حرصه على هذا التعاون والتنسيق، فهما اللذان يعطيان نتيجة وهما اللذان ينقذان لبنان.