مقابلةرضوان عقيل رئيس ديوان المحاسبة: تراكم الموازنات أوصلنا إلى الفوضى والجباية لا تُحصَّل تماماً يعمل ديوان المحاسبة بنصف كادر من قضاة ومراقبين ومدققين مطلوب منهم مراجعة الموازنات العامة المتراكمة، والغوص في تفاصيل ارقام نفقاتها وايراداتها، وتلقف كرة نار التعاقد العشوائي جراء ما اقدمت عليه العشرات من الوزارات والادارات في خرق للقانون وضرب للمؤسسات التي يعمل معظمها وسط اجواء غير صحية، نتيجة خلافات مستفحلة بين الوزراء والمدراء العامين تلقى ديوان المحاسبة موازنات 20 سنة من عام 1997 الى عام 2017 دفعة واحدة وسط مشهدية لا تعرفها اكثر الدول التي تحرص على انتظام ماليتها، والتدقيق في اماكن انفاقها، وتطبيق اعمال الرقابة المطلوبة على الوزارات والادارات العامة، في ظل كل هذا الحديث وعلى السنة الكثير من المسؤولين عن مزاريب الهدر والتهرب الجمركي، تلك الامراض التي تفتك بمالية الدولة. وعندما لا تقدم الموازنات في اوقاتها "نغرق في كل هذه الفوضى". هذا ما يضيء عليه لـ"الامن العام" رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان الذي يحذر من الترهل الحاصل في الادارات نتيجة عدم مكننتها وضخها بدم جديد.

رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان
* كيف تعاطى ديوان المحاسبة مع قطع الحساب؟ - في تاريخ الدولة اللبنانية جرت قطوع حساب عدة لكنها لم ترسل كلها الى ديوان المحاسبة. تعد وزارة المال هذا القطع عن كل سنة، وقبل حزيران ينبغي على الحكومة ان تودع نسخة من قطع الحساب عن السنة الفائتة. قبل نحو خمسة اشهر تلقينا قطوعات حساب عن 20 سنة من العام 1997 الى العام 2017. لا يستطيع الديوان مواكبة كل هذه الموازنات في وقت قصير. ثمة تعديل في قانون الموازنة (2019) تم ادراجه وهو السماح للديوان، على الرغم من منع التوظيف، بأن يجري مباراة لتعيين قضاة ومدققين في الحسابات ومراقبين ضمن فترة محددة، اضافة الى الاستعانة بمكاتب تدقيق حسابات محلية او دولية وتأمين الاموال اللازمة، وعندها نستطيع القيام بهذه المهمات على اكمل وجه. على الرغم من قلة العدد عندنا نقوم بالواجبات المطلوبة منا. كما هو معروف، على الحكومة ارسال قطع الحساب الى البرلمان وديوان المحاسبة في الوقت نفسه، ويقوم الاخير بالتدقيق استنادا الى حساب المهمة. عندما ينتهي من هذه المهمة، يعد تقريرا الى البرلمان في موضوع قطع الحساب يوضح فيه الايرادات والنفقات واين اصابت المالية او اخطأت، مع الاشارة الى الاخطاء واصدارالتوصيات الى الموازنات المقبلة. وتتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تأخير وصول الموازنات. في حديث صحافي للرئيس فؤاد السنيورة قال ان الديوان كان مقصرا ولم نشأ الرد عليه. عام 2012 ارسل السنيورة ابان وجوده في الحكومة قطع حساب لكن من دون حساب المهمة مع انه يجب ان يتلازما عند تقديمهما، لهذا قام الديوان برد قطع الحساب اليه. * ماذا يتضمن قطع حساب المهمة؟ - يتضمن شروحات اصول كل مهمة وكل النفقات والايرادات. القانون يقول ان كل قطع حساب تحتاج دراسته الى اربعة اشهر. حساب المهمة يبقى لدى الديوان للمزيد من درسه بغية تبرئة ذمة المحتسب المركزي. وارتأى الديوان البدء في موازنة 2017 بغية تسهيل مهمة مجلس النواب في دراسة موازنة 2019. نحن نعد تقريرا عن قطع الحساب يتضمن مكامن الصح والخطأ. على سبيل المثال، نتوقف عند قول وزارة المال انها كانت ستحصل 100 مليار ليرة من الاملاك المبنية وحصلت على 10. * ما هي اكثر الملاحظات التي تضمنها تقرير موازنة 2017؟ - ابرز الملاحظات اظهرت ان اعمال الجباية لم تحصل كما يجب على الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة المال في هذا الخصوص. ثمة صعوبات تعترض عمل الديوان في السنوات التي لم تحصل فيها موازنات حيث كانت الحكومة تعمل وفق مشروع موازنة. نكرر هنا ان الديوان يقوم بدرس قطع الحساب واعداد التقارير في هذا الشأن لمعرفة ماذا انفقت الدولة واين، وتحديد ماذا خرج وماذا دخل؟. تكمن المشكلة في تراكم الموازنات ووصولها الينا، فلو جرت هذه العملية كل سنة وفي موعدها لسارت الامور بشكل افضل. عندما لا تعد الموازنة في اوقاتها نغرق في كل هذه الفوضى. * هل تتجاوب الوزارات مع الديوان؟ - كل الوزارات تتجاوب معنا. تكمن المشكلة عندنا في نقص كادر الموظفين حيث يوجد لدينا 25 قاضيا ونحتاج الى 50، و19 مدققا والمطلوب 45. كما يوجد 30 مراقبا ونحن نحتاج الى 60. لذا نقاتل بنصف جيش ان لم يكن اقل. * اين اصبح قانون تنظيم ديوان المحاسبة؟ - هو الان في لجنة المال والموازنة، وقطع شوطا في لجنة الادارة والعدل. وهو يتناول تطوير عمل الديوان لناحية زيادة العدد من القضاة والمراقبين، اضافة الى تخصيص مديرية خاصة للتدقيق، وتطوير المكننة ليكون الديوان متصلا الكترونيا بكل الوزارات. فنحن على ارتباط مع وزارة المال ولكن ليس في كل الدوائر. وعند الانتهاء من اقرار هذا القانون نكون امام قفزة نوعية. اما على صعيد الصلاحيات فستبقى على حالها. استقلالية القضاء لا تعطى بل هي ذاتية، ونحن لا نتعرض الى اي تدخلات سياسية. * هل من تعاون مع وزارة التنمية من اجل تطوير المكننة؟ - ثمة تعاون من خلال فريق عمل مشترك، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي. * كرة نار التوظيف بالتعاقد نقلتها لجنة المال النيابية الى ديوان المحاسبة، كيف ستتعاطون معها؟ - قصة التوظيف التي اثيرت اخيرا في لجنة المال اثارتها اولا النيابة العامة في ديوان المحاسبة بموجب المادة 86 من تنظيم الديوان التي تنص على ان كل الادارات عندما تقدم على التوظيف او التعاقد عليها ان تبلغ الديوان بهذا الاجراء وقبل مباشرة الموظف او المتعاقد المعني بكل هذه التفاصيل. اذا وجدنا ان هذا التوظيف او التعاقد تم وفقا للقانون، نقول من جهتنا ان هذه العملية صحيحة او انها على خطأ ويتم حفظ الملف. اذا وقعت اخطاء نقدم على وقف صرف النفقة. ما حصل اخيرا هو ان النيابة العامة عندنا ابلغت الادارات وطلبت منها الافادة بكل عمليات التعاقد، وثمة ادارات التزمت ما طلبناه، لكن 90 في المئة منها لم تتجاوب معنا. * التوظيف العشوائي الذي حصل، ألم تشهده الادارات في السابق؟ -ابدا. هنا لا بد من الاشارة الى ان الحاجة الماسة للادارات تدفعها الى التعاقد او طلب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية. ينبغي القول ان كل شخص لا يمكن توظيفه او التعاقد معه اذا لم يتم توفير اعتماد في الموازنة ووجود مركز شاغر. * سبق لمجلس الوزراء ان اعلن عدم التعاقد، فكيف حصلت هذه العاصفة؟ - حصلت اولا عاصفة اعلامية. لدينا على سبيل المثال 2175 موظفا في وزارة التربية صدرت مراسيم لهم. بالنسبة الينا تقوم النيابة العامة بدرس كل ملف اذا كان مطابقا للقانون فيتم حفظه. اذا كان خارج القانون فنقوم برده. لا يقع الذنب هنا على المتعاقدين بل على الجهة التي تعاقدت معهم، ونحن نلاحقها جراء هذا التوظيف سواء من طريق الوزير ام المدير العام. الاجتهاد السائد في الديوان هو ملاحقة الجهة التي اقدمت على التعاقد. * ما هو مصير هذا العدد الكبير من المتعاقدين؟ - لا اريد ان استبق القرار النهائي، لكن التوجه هو عدم اتخاذ قرار بوقف صرف نفقتهم. * ماذا حصل في وزارة التنمية الادارية؟ - ثمة ستة موظفين في الوزارة عمدت الوزيرة مي شدياق الى فسخ العقود معهم. عندما تم تحويلهم الى النيابة العام في الديوان تحدثت مع الوزيرة، وقلت لها من الخطأ توقيف هذه المجموعة عن العمل وابلغتها: ماذا لو قالت الغرفة القضائية ان توظيفهم تم على اسس صحيحة؟ لا يحق للوزير او اي جهة توقيف صرف النفقة الا الديوان. عليه، فان ما اقدمت الوزيرة هنا هو خطوة ناقصة. * كم يبلغ عدد المتعاقدين الذين ادخلوا الى الوزارات والادارات؟ - لا احد يستطيع تحديد العدد. لن اقدم رقما تقريبيا لكن ثمة 3 الاف دخلوا الى التربية. هناك مجموعات من المتعاقدين من الذين نجحوا في دورات مجلس الخدمة وفي الامكان الاستفادة منهم وتوزيعهم على اماكن شاغرة في عدد من الوزارات.

ديوان المحاسبة لا يتعرض الى اي تدخلات سياسية 

* يفهم من كلامك انه تم زرع هؤلاء في الادارات؟ - الذنب ليس ذنبهم ولا يمكن صرفهم بهذه السهولة. هذا هو رأيي، لكن الرأي النهائي يعود الى الغرف المختصة في الديوان. لا بد من القول ان عملية التعاقد مع البعض جرت وفق الطرق الصحيحة. وتعالج الغرف القضائية ملف التوظيف اذا كان صحيحا ام مخالفا. نستطيع ملاحقة الجهة التي اقدمت على التعاقد وخالفت مجلس الوزراء. * التوظيفات كانت سياسية؟ - لا اقول انها سياسية او غير سياسية. لم يعد في قدرة وزير ان يقدم بعد على التعاقد. لجنة المال النيابية قامت بعمل مهم وهو انها وضعت حدا للتعاقد وقرعت جرس انذار. * هل يمكن الديوان ان يقدم ارقاما تفصيلية عن عدد الموظفين والمتعاقدين في الوزارات والادارات؟ - لا يوجد عندنا رقم. نحن نقوم باحصاء لاعداد الموظفين. * كيف تصف واقع الادارة؟ - واقع الادارة سيىء وسلبي نتيجة عدم الاهتمام. نحن امام ادارات مترهلة بسبب عدم ضخها بدم جديد. من اكبر المشاكل التي تقع هنا هي العلاقات السيئة بين الوزير والمدير العام، وهذا اكبر شلل يقع. لذا يجب الفصل بينهما، وعلى الوزير تولي العمل السياسي ويقوم المدير بالاعمال الادارية. المشكلة ان ثمة وزراء يقدمون على نسف قرارات واعمال اسلافهم، ولا يطبقون مقولة ان الحكم استمرارية، وهذا لا يعقل. على الوزير ان ينظر الى الموظفين نظرة واحدة وان يحافظ على الجميع ويضع المدير العام امام مسؤولياته. من خلال علاقتي مع الادارات وصلت الى هذه الخلاصة السلبية. * ثمة ادارات لا يوجد فيها مدراء عامون؟ - هذه كارثة. يبقى الاهم في الاصلاح هو تطبيق المدير العام كامل صلاحياته. لا يعقل الاتيان بهذا الكم من المستشارين الى الادارات وهي التي تعج بالكفايات.
تعاقبوا :

تعاقب 11 قاضيا وموظفا كبيرا على رئاسة ديوان المحاسبة، هم: جميل شهاب (1952)، احمد الاحدب، رفيق البراج، منير محمصاني، سري الحسامي، عبدالله ناصر، حسين حمدان، عفيف المقدم، رشيد حطيط، عوني رمضان، احمد حمدان.