تحقيق
راغدة صافي
Raghida.ss@gmail.com

الحدّ منها واجب الدولة والجمعيات الأهلية والمواطنين
حوادث السير... السبب الأول لموت شباب لبنان 

من يريد ان يطلع على شروط السلامة المرورية في لبنان يصطدم باكثر من حاجز نظرا الى تشعب هذا الملف، وغياب السلامة المرورية، وفقدان وسائل الحد من وقوع الحوادث. وقد اظهرت الاحصاءات انها تحصد بشكل اساسي الشباب ما بين 15 و29 عاما، فيما يحتل المسنون من المشاة المرتبة الثانية من حيث عدد الضحايا 

على الرغم من ضرورة ايلاء هذا الملف الاولوية  المطلقة، الا ان  الخطوات  العملية والتنفيذية لضبط التفلت الحاصل حاليا لا تزال بطيئة جدا، ان لجهة تنفيذ القوانين الحالية او تحديثها، او لجهة التزام قانون السير الذي صدر في 22 تشرين الثاني 2012 وتطبيقه. لكن بارقة امل ظهرت في الافق منذ فترة، تمثلت بالقرارات التي اتخذها المجلس الوطني  للسلامة المرورية خلال اجتماع عقده برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
خلص الاجتماع الذي عقد في نيسان الماضي الى اقرار توصيات جديدة، تشكل اساسا لوضع استراتيجيا عامة للسلامة المرورية في لبنان، تتزامن مع اعداد كل القرارات والمراسيم المطلوبة استنادا الى قانون السير الذي لا يزال غير مطبق بالكامل.

الشباب اول ضحايا حوادث السير في لبنان.

كلف المجلس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي ترأسها وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن اجراء اللازم لتطبيق هذه التوصيات، وتقديم الاقتراحات الضرورية لتنظيم العمل بين جميع القطاعات المتعلقة بالسلامة المرورية، على ان يشرف المجلس على تنفيذها، والتأكد من التزامها من كل الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة المعنية بالسلامة المرورية. وتضمنت هذه التوصيات سبع اولويات متقدمة، هي: - اولا: تطوير تعلم قيادة المركبات الآلية للحصول على رخص السوق للتأكد من ان السائق يملك كل المعارف والمهارات الاساسية اللازمة للقيادة على الطرقات العامة. وفي خطوة استثنائية في هذا السياق، استحصلت اللجنة على موافقة المجلس تخصيص عقارات من املاك الدولة الخاصة في عدد من المناطق اللبنانية وفي مراكز المحافظات لاستثمارها كميادين مغلقة لتعليم السوق، ومباشرة العمل على تحويل مكاتب تعليم السوق الى مدارس لتعليم قيادة المركبات الآلية كلها، على ان يشمل ذلك الشاحنات ومركبات النقل العام والدراجات النارية وغيرها. - ثانيا: تعزيز الردع عند مخالفة قانون السير من خلال تجهيز مفارز السير لوجيستيا لتتمكن من وضع قاعدة بيانات تخولها الوصول الى جميع المواطنين، اذ ان اجهزة رادار ضبط السرعة لا تكفي وحدها اذا لم تتمكن المفرزة من الوصول الى السائق لتبليغه محضر الضبط. - ثالثا: وضع استراتيجيا وطنية شاملة وكاملة للسلامة المرورية ترتكز على طرق اكثر امانا، وهذا ما يجري العمل عليه حاليا بالتنسيق مع كل من مجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي بهدف وضع معايير للطرق وجعلها طرقا متسامحة وليست آمنة فقط، فضلا عن اجراء تقييم للطرق الرئيسية في لبنان لمعرفة مدى استجابتها السلامة المرورية، وقد تكون طريق المصيلح - الزهراني - النبطية، وطريق طرابلس - العبدة من بين الاولويات المطروحة. - رابعا: جاء في التوصيات ايضا ضرورة ان تشمل هذه الاستراتيجيا الوصول الى مركبات اكثر امانا، وهذا يتم في امرين: الاول تشدد الجمارك لناحية التدقيق في نوعية السيارات الواردة الى لبنان، والثاني تطبيق مبدأ خضوع جميع المركبات للمعاينة الميكانيكية واستحصالها على التأمين الالزامي، اذ يوجد في لبنان حاليا مليون و800 الف مركبة مسجلة لدى هيئة ادارة السير، مليون و100 الف مركبة من بينها فقط خاضعة للمعاينة الميكانيكية وملتزمة التامين الالزامي. - خامسا: تم التشديد على اهمية العمل للوصول الى سلوك اكثر امانا، يتحول من خلاله تدريجا سلوك السائقين الى سلوك افضل من السلوك العشوائي والمتهور الموجود حاليا، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء، من اجل وضع برامج ومناهج للطلاب الثانويين تتعلق بالتوعية حيال القيادة الآمنة على اسس علمية.

الرئيس سعد الحريري مترئسا اجتماع المجلس الوطني للسلامة المرورية.

- سادسا: ضرورة ان تكون العناية بالمصابين اكثر فاعلية، وقد تم الاتفاق في هذا الاطار على التعاون مع وزارة الصحة العامة لوضع آلية مستدامة لاشراك خدمات الاسعاف والمستشفيات الحكومية والخاصة، لتلبية سريعة عند وقوع اي حادث، ولجمع معلومات حول الاصابات الجسدية الناتجة من حوادث السير، بغية استعمالها في قاعدة بيانات المرصد الوطني للسلامة المرورية. - سابعا: لان كل هذه المسائل يجب ان تقوم على اسس علمية، اقر المجلس انشاء المرصد الوطني للسلامة المرورية، ومهمته تحليل كل العناصر وانماط السلوك التي تواكب حوادث السير بهدف معرفة الاماكن التي يجب اجراء تغيير فيها ووضع اولوية في شأنها. وقد وضع انشاء المرصد على نار حامية من خلال التوقيع على اتفاق في هذا الشأن مع كل من الحكومة الفرنسية والبنك الدولي اللذين ابديا استعدادهما للمساعدة في انشائه. - ثامنا: بعدما اثبتت مختلف الدراسات ان الغرامات المالية المرتفعة تبقى غير كافية لردع المخالفات، تقرر وضع دراسة حول تطبيق نظام النقاط الذي ينص عليه القانون الحالي، واقتراح آلية لوضع هذا النظام موضع التطبيق في اقرب فرصة. في هذا الوقت يبقى قانون السير الجديد في حاجة الى 120 قرارا يتخذ في شأنه، اما من المجلس الوطني للسلامة المرورية، او اللجنة الوطنية، او الوزراء المختصين لكي يطبق بشكل كامل. فمن يقرأ القانون الحالي يجد انه موجه فقط الى السيارات الخصوصية، في حين يجب ان يشمل جميع انواع المركبات العامة والخاصة والشاحنات والدراجات النارية. فهو مثلا لا ينص على اجراء اختبار سوق سوى لمالكي المركبات الخاصة، كما انه يفتقد الى اطر مرجعية ونصوص تحدد المهارات والمعارف التي يجب ان يتحلى بها سائق الشاحنة او الباص. تبقى اهم اسباب حوادث السير في لبنان غير محددة بسبب عدم وجود استمارات مفصلة للحوادث التي تقع. فلا يمكننا مثلا ان نعرف ما اذا ما كان الحادث ناتجا من تأثير الكحول او المخدرات او بسبب استعمال الهاتف الخليوي او السرعة الزائدة، اذ انه في غالب الاحيان لا يتم اخذ عينات من الضحايا لفحصها ومعرفة اسباب وقوع الحادث، في حين انه في دولة كنيوزيلندا مثلا يسمح القانون للشرطة بالاطلاع على داتا الهاتف للدقائق العشر الاخيرة قبل وقوع الحادث، لمعرفة ما اذا كان السائق يحترم اصول السلامة المرورية ام لا؟ لا بد من الاعتراف بواقع اساسي، هو انه لن يتحسن وضع سلامة المرور في لبنان، اذا لم تترافق الجهود المبذولة مع وجود ايمان ذاتي لدى السائقين حيال دورهم في عملية التحسين. وهذا لا بد من ان يتزامن مع العمل على رفع مستوى الوعي المروري لدى جميع مستخدمي الطرقات، بدءا من التعليم في المدارس والجامعات، وصولا الى تنفيذ حملات متكررة. المجلس الوطني للسلامة المرورية يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم وزراء الداخلية والبلديات، العدل، التربية والاشغال العامة والنقل، وهو يملك سلطة عليا اعلى من سلطة الوزير المختص، اي وزير الداخلية. لدى المجلس هيئة استشارية هي اللجنة العليا للسلامة المرورية، وتضم جميع الادارات والنقابات المعنية، وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المهتمة، مهمتها تقديم الاقتراحات الى المجلس الوطني تمهيدا لاتخاذ القرارات في شأنها. 41 ضحية في بيروت عام 2014 وقعت 41 ضحية لحوادث السير في بيروت وحدها، 25 من بينها مشاة، و18 مسنا، و9 سائقي دراجات نارية، وسائق سيارة. وضع حد للفوضى ابدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن منذ توليها مهماتها الوزارية، اهتماما كبيرا بموضوع السلامة المرورية ووضعته ضمن اولوياتها. لذا استنفرت جميع المعنيين بهذا الملف في وزارة الداخلية وهي اللجنة العليا للسلامة المرورية، وقوى الامن الداخلي، وهيئة ادارة السير، وطلبت منهم التشدد في تطبيق القوانين كل بحسب اختصاصه، وذلك لوضع حد للفوضى السائدة حاليا في القيادة.