جهدٌ متواصل لمكافحة العمالة غير الشرعية لا تراجع عن القانون والخطة لن تستثني أحداً قانون العمل اللبناني الذي صدر في ايلول 1946 لا يزال ساري المفعول. جرت محاولات لتعديله، وانجزت اللجنة التي شكلت لهذا الامر وشارك فيها الى جانب ممثلين عن وزارة العمل ممثلون عن الاتحاد العمالي العام واصحاب الاعمال، عملها في 27 نيسان 2002 الا ان المشروع لم يعرض على المجلس النيابي مع نفاد المهلة التي منحها وزير العمل كميل ابوسليمان لارباب العمل لتسوية اوضاع العمال الاجانب غير الشرعيين وتنفيذ القانون، باشرت الوزارة تنفيذ خطتها لملاحقة المؤسسات المخالفة ومكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية في 10 تموز. شملت حملة قمع المخالفات جميع المناطق اللبنانية، وقد تمتد اشهرا عدة، وسيتم قمع جميع المخالفات تباعا. قرار وزارة العمل تفاعل في اوساط الفلسطينيين، وتصاعدت الاحتجاجات ضده لاسيما في المخيمات. في المقابل، اوضحت وزارة العمل انها لن تتراجع عن تطبيق القانون، واكدت في بيان ان "خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف الى تطبيق القانون، وليست موجهة ضد احد ولا تستثني اي جنسية". رئيس اتحاد رجال اعمال البحر المتوسط جاك صراف اكد ان الاستقرار الاجتماعي يبدأ بقانون العمل. لكن تبين ان رؤية المسؤولين ليست رؤية امن اجتماعي في لبنان، بل هي رؤية السياسيين بالسيطرة على الاتحاد العمالي العام والجمعيات والنقابات خوفا من استقلاليتها وقوتها الذاتية. اما رئيس الاتحاد العمالي بالوكالة حسن فقيه فرحب بخطوة وزير العمل، معتبرا ان نتائجها جيدة وتصب في مصلحة العامل اللبناني. صراف: قانون العمل عثماني ومستمر منذ 100 سنة * كيف تقرأ بصفتك رئيس اتحاد رجال الاعمال للبحر المتوسط تنفيذ وزارة العمل لقانون العمل في ما يتعلق بالعمالة الاجنبية؟ - قانون العمل هو قانون عثماني ويعود الى ما قبل الحرب العالمية الاولى. بعد نيل لبنان استقلاله جرت محاولات لتحديث هذا القانون، لكن كل ما تم هو تحديث للاتفاقات الدولية فقط. كان مسار كل وزراء العمل الذي تولوا هذه الحقيبة يكمن في تحديث هذه الاتفاقات وفق الانظمة الدولية، غير ان قانون العمل استمر على ما هو عليه منذ 100 سنة. تم البحث في موضوع هذا القانون في عهد حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وجرى الاتفاق في حقبة الوزير عبدالله الامين بين اصحاب العمل على تشكيل لجنة تضم اتحاد الغرف الصناعية والتجارية وجمعية الصناعيين وجمعية التجار لوضع قانون حديث للعمل، وسط اجواء متشنجة من رئيس الاتحاد العمالي العام في ذلك الوقت الياس ابو رزق وبيني، الى ان تدخلت السلطات الامنية وطالبت باستقرار اجتماعي. كان الجواب ان الاستقرار الاجتماعي يبدأ بقانون العمل. من هذه النقطة بالذات، انطلق التعاون بيني وبين الاتحاد العمالي واللجنة المكلفة من الهيئات الاقتصادية. * إلامَ انتهت هذه العملية؟ - الى وضع قانون حديث للعمل. * اين هو اليوم؟ - كنا دائما نقدم هذا المشروع الى كل وزير عمل، لكن الوزير المعني كان يرى ان الموضوع هو موضوع سياسي اكثر مما هو موضوع يتعلق بالعمل. الاختلاف في الرأي كان بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي في ما يتعلق بالمادة 50 من القانون ولجنة المؤشر. غير ان كل وزير كان يلجأ الى سياسة الهرب الى الامام. اذا، الرؤية ليست مجرد رؤية امن اجتماعي في لبنان، بل هي رؤية السياسيين بالسيطرة على الاتحاد العمالي والجمعيات والنقابات خوفا من استقلاليتها وقوتها الذاتية. يحاولون ان يبقى الاتحاد ضعيفا للسيطرة على العمال من دون ان يقدموا لهم حقوقهم، وهدفهم في ان لا يتعرف العمال على واجباتهم. * يعمل وزير العمل حاليا على تطبيق القانون وسط ترحيب قسم كبير من اللبنانيين واعتراض سوري وفلسطينيين مدعوم من بعض الجهات المحلية، في اي خانة يمكن وضع هذا التحرك؟ - الاتفاقات الدولية الموقعة بين لبنان وسوريا ترعى شؤون العمال السوريين وكذلك الاتفاقات الموقعة مع مصر في شأن العمال المصريين، اضافة الى العديد من الاتفاقات الموقعة مع بلدان اخرى. اما بالنسبة الى الفلسطينيين فليس هناك اي اتفاق حيالهم. الوزير يطبق القانون والقانون واضح. ما يجري هو ايضا في خانة الامن السياسي وليس في خانة الامن الاجتماعي.

 

* اذا ما هو المطلوب؟ - مشاكل الماضي لن تعالج اليوم. لديهم شيء مهم يخصنا، وهو المحافظة على المؤسسة وعلى حقوق من يعمل فيها. لا نستطيع الاستمرار حاليا كما نحن. ثمة قطاعات عدة في الصناعة تلزم وجود عمال اجانب، كقطاع الدباغات ومحطات الوقود مثلا. اما في الصناعات الغذائية وقطاع الادوية، فمن الضروري الاعتماد على العامل اللبناني لانه يتميز عن العامل الاجنبي بالشهادات والعلم. شبابنا طاقة علمية مهمة جدا. * لماذا لا يعطى صاحب العمل حرية الحركة في التعامل مع العامل الاجنبي؟ - يجب تطبيق القانون العام او القانون الخاص الذي يربط مثلا سوريا بلبنان. الامر يحتاج الى جملة قرارات ويجب درس كل التفاصيل لان المعاملة بالمثل عنوان كبير ومتشعب. لقد طرحت افكار عدة حول الاتفاقات مع سوريا، واكد الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري ان هناك عددا من الافكار طرحت، لكنها رفضت من وزراء. اليوم. ثمة مشكلة كبيرة مع سوريا، اذ اكثر من مليون سوري في لبنان كيف يعيش هؤلاء؟ هناك من يعمل في المهن الحرة ويعتمد على التجارة، وهناك العمال المنتشرون على كل الاراضي اللبنانية. هل الدولة مغمضة العينين؟

 

* من يتحمل المسؤولية؟ - القصة بدأت منذ عام 2011 عندما بدأنا الهرب الى الامام ولم نشرعن الوجود السوري بحجة مساواته بالوجود الفلسطيني. السوري لجأ الى لبنان لاسباب امنية، لذا من الضروري تنظيم هذا الوجود كما فعلت بلدان اخرى، كالاردن مثلا. نحن نسعى الى خلق المشكلات لشيء غير موجود اصلا، ولا نذهب الى الحل بل الى المشكلة. لماذا لا يفتش المسؤول عن الحلول؟ لماذا يجب دائما تكليف المدير العام للامن العام ايجاد الحل؟ على المسؤول الذي لا يملك حلا استشارة من يعرف قبل اتخاذ اي قرار. المجلس الاعلى اللبناني - السوري يملك الحلول على ما يؤكد رئيسه. يجب ان نأخذ الحلول المثالية من تجارب الاخرين. * ماذا عن الفلسطينيين الذين بدأوا الاعتراضات على الارض ولم تتوقف حتى الان؟ - وضع الوزير قرارا انطلاقا من القانون ونحن معه. لكنه كان من المفترض عرض القرار على مجلس الوزراء بهدف ايجاد الحل، لا خلق مشكلة. تفاعلت القضية واستغلت من البعض بشكل سافر كما حدث في صيدا مثلا، من دون ان تتحرك السلطات المعنية. التحرك الرسمي لم يكن في حجم الذي حصل. اين هي القوى الامنية؟ ما حصل مع الوزير ابوسليمان من الفلسطينيين غلطة كبيرة، وذهب في الخانة السنية - الفلسطينية بدل ان يذهب في الخانة اللبنانية - الفلسطينية. الوجود الفلسطيني اليوم يقع ضمن مساحات غير انتاجية ويقوم باعمال غير منتجة. اذا كان لا بد من الاعتماد على العامل الفلسطيني، فمن الواجب القانوني الحصول على ترخيص ويسجل الترخيص بحسب النظام اللبناني. * لكن المشكلة ليست في تطبيق القانون؟ - امر طبيعي. عندما بدأ وزير العمل بالاطلاع على انظمة وزارة العمل، تبين له ان هناك صناديق سودا وبيضا وخضرا، وهناك اسعار متفاوتة ورسوم مختلفة. حين ابعد اول اربعة اشخاص من محيط الوزارة، فتحت المعركة على الوزير والوزارة. في النصوص، العامل اللبناني يجب ان يكون تابعا لوزارة العمل، وله حقوق وواجبات كاملة، وان تكون لديه بطاقة عمل. اما بالنسبة الى العامل الاجنبي فيجب ان يكون تابعا في النصوص الى الامن العام، لان الامر يتعلق بالامن الاجتماعي ولانه مقيم على الاراضي اللبنانية. ملفه يجب ان يكون في الامن العام وليس في وزارة العمل. فقيه: نسبة البطالة بين عمالنا قاربت 30% * يواجه وزير العمل معارضة شديدة لجهة تطبيقه القانون العمل. ما هو موقف الاتحاد العمالي من الموضوع؟ - وزير العمل قانوني بارز وله رأيه في المواضيع التي تهم وزارته. اكد ان اكبر مشكلة تواجه العامل اللبناني تكمن في عدم وجود فرص عمل، خصوصا وان نسبة البطالة بين عمالنا قاربت 30%. لمسنا من الوزير جدية في خلق افاق جديدة للعمالة اللبنانية. الافضلية يجب ان تكون للعمال اللبنانيين، وهذا مطلبنا الاول كاتحاد عمالي عام. وقد شكونا منذ مدة طويلة من مزاحمة اليد العاملة الاجنبية لليد العاملة اللبنانية في كل القطاعات. بناء على هذا الواقع، رحب الاتحاد العمالي بخطوة وزير العمل. فبعد ان حرك اجهزة التفتيش وتمت مداهمة مراكز العمل، تبين ان بعض العمال مسجلون على لوائح وزارة الشؤون الاجتماعية ويتقاضون المساعدات المخصصة لهم، ويقومون بالاعمال في اماكن اخرى. هذا من دون ان ننسى جشع بعض اصحاب العمل الذين يعتمدون على العمال الاجانب لاي جنسية انتموا ويدفعون لهم رواتب ضئيلة. لذلك، نحن مع الاجراء الذي بدأ وزير العمل تنفيذه. * لكن ثمة اتهامات خطيرة وجهت الى وزير العمل من بعض الافرقاء. ما هو موقف الاتحاد؟

 

- في الموضوع الفلسطيني، التقينا بممثلي الفلسطينيين وعرضنا الوضع معهم. غالبية العمال الفلسطينيين يعملون في البساتين الزراعية في منطقة الجنوب وفي بعض الحرف البسيطة، او يعملون اسبوعيا في بعض الصناعات. الواقع الفلسطيني يختلف كليا عن واقع السوريين والعراقيين. فلسطين ارض محتلة، اما العراق فينعم بالامان ولا حروب على ارضه. في سوريا، تنعم نسبة 80% من اراضيها بالامان والاستقرار. لذا لا ارى ما يحول دون عودة هؤلاء الى ارضهم. لقد مررنا باحوال مماثلة وبقينا في اماكن وجودنا الامنة. لم نلجأ الى اسواق بلدان مجاورة للعمل او لالتماس المساعدات. من المؤكد ان الملف الفلسطيني هو سياسي في المطلق. لقد صدف ان احداثا سياسية ودولية اقليمية كصفقة القرن جاءت في لحظة ملتبسة عند بدء تطبيق قانون العمل، استغلها البعض لتوجيه السهام السياسية الى وزير العمل لانه يمثل جهة سياسية معينة لها نظرتها الخاصة. لكنني لا اشك في نيات الوزير ابوسليمان الذي اراد ان يسجل عملا جيدا لجهة المحافظة على حقوق العمال اللبنانيين وهو على قناعة تامة بهذا الموضوع. * هل لمستم نتائج ايجابية بعد تطبيق القانون؟ - طبعا، خصوصا في القطاعين السياحي والزراعي. لقد اظهرت النتائج، استنادا الى احصاءات قامت بها بعض القطاعات، تشغيل اكثر من 2400 عامل لبناني عند بدء الحملة. فتحت نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي موقعها لتلقي طلبات الاستخدام، وقد وردها اكثر من 25 الف طلب تتضمن السير الذاتية وارقام الهواتف، علما انه يمكن لمن يرغب في تشغيلهم في اي قطاع، الاتصال بهم. الحملة اتت ثمارها بشهادة كبار موظفي وزارة العمل، لذا يجب ان تستكمل وسيبقى الاتحاد العمالي الداعم الاول لها. ما حصل من الفلسطينيين موضوع اخر له وجه سياسي. على الجميع مؤازرة وزير العمل، خصوصا وان الطبقة العاملة اللبنانية تمر باحوال صعبة. هناك اكثر من 60% من خريجي الجامعات لا يعملون. اضافة الى عدم وجود استثمارات في كل المجالات، نظرا الى تحول الاقتصاد الى اقتصاد ريعي، في ظل الفوائد على الايداعات التي تفوق 14%. ناهيك بالوضع السياحي الذي يحتاج الى "نفضة" في كل الاتجاهات. * ثمة من يدعو الى المساواة بين العمال الاجانب والعمال اللبنانيين؟ - من يطرح هذا الموضوع يطرحه من باب التعجيز لانه من مسؤولية الامم المتحدة والمجتمع الدولي. لماذا يريدون تحميل لبنان هذا الموضوع؟ اذا كانت هناك من مفاوضات، يجب ان تكون بين الدولة والمجتمع الدولي وخصوصا وكالة الاونروا التي يقع عليها تحمل عبء الفلسطينيين. لبنان لا يستطيع تحمل عبء مليون ونصف مليون لاجئ سوري لوحده على الاطلاق، لانه ينوء تحت ضغط اجتماعي كبير وبناه التحتية لم تعد تحتمل، فيما ينتشر المهجرون او النازحون من اقصى شماله الى اقصى جنوبه. السؤال هنا من يتحمل هذه الاعباء؟ في المحصلة، الموضوع الفلسطيني يحل بالسياسة اما تطبيق القانون فهو واجب، ونحن الى جانب الوزير ابوسليمان.