وزير العمل: متى إستعادت الدولة هيبتها تتعدّد الإنجازات
تنظيم العمالة الأجنبية شمل الفلسطينيين بالمصادفة

انشغلت الاوساط السياسية والحكومية اللبنانية والفلسطينية بالاجراءات التي باشرتها وزارة العمل لتطبيق قانون العمل، وما يقول به لتنظيم العمالة الاجنبية ومن بينها العمالة الفلسطينية، قبل ان تتوالى الاحداث من يوم قبرشمون الدامي الى المواجهة الحدودية لتلقي بالملف في خلفية الاحداث في وقت لم تنته المعالجات في شأنه بعد

يواصل وزير العمل كميل ابوسليمان اتخاذ الاجراءات التي قال بها قانون العمل الصادر منذ العام 2010 بهدف تنظيم هذه العمالة، رغم التفسيرات المختلفة التي اعطيت اليها. بكل ثقة فند الاتهامات التي طاولت الوزارة، معتبرا ان من بين المنتقدين من راح بعيدا، مشيرا الى انها تلبية لمقتضيات صفقة القرن وتسهيل عملية توطين الفلسطينيين، عدا عن الاتهام بالشعبوية تزامنا مع تطبيق قراراته بعدما لفت الى ان الوصول الى ملف العمالة الفلسطينية كان تلقائيا ان لم يكن مصادفة. 
"الامن العام" حملت هذا الملف الى الوزير ابوسليمان للوقوف بداية على الظروف التي قادته الى تنفيذ هذه الاجراءات والاسباب الموجبة والنتائج التي ترتبت عليها، وسألته ما اذا كانت لديه خارطة طريق واضحة وما يمكن اتخاذه من خطوات لاستيعاب رد الفعل الفلسطيني وطي الازمة.

* بداية ما الذي اراده وزير العمل منذ ان باشرت الوزارة تطبيق القانون الخاص بالعمالة الاجنبية والذي انعكس على العمالة الفلسطينية؟ 
- ليس هناك من قانون خاص بالعمالة الاجنبية. هناك قانون العمل الذي لم يطبق من قبل. حين تسلمت مهماتي الوزارية واجهت مشكلة كثافة العمال غير اللبنانيين الذين لا يملكون اجازات عمل واكثريتهم من السوريين. العمالة السورية الموسمية قضية تاريخية ومزمنة لها حضورها الدائم في لبنان منذ سنوات. عندما ظهر ان الموضوع صعب ومتشعب قياسا بالتعقيدات المحيطة بملف النازحين وحجمه، رأينا وجوب مقاربته من الابواب القانونية نظرا الى ما انتجه من منافسة غير شرعية مع العمالة اللبنانية. لما بدأنا تنظيمه وفق ما يقول به قانون العمل وبغية توسيع قاعدة العمالة اللبنانية، تبين لنا الخرق الكبير للنسب المسموح بها على حساب اليد العاملة اللبنانية. حتى تلك اللحظة لم نقارب اليد العاملة الفلسطينية التي وصلنا اليها تلقائيا وبالمصادفة، من دون ان تكون هدفا. فهل يعقل انه وعند تسلمي لمهماتي الحكومية ان هنالك 1600 عامل سوري يحملون اجازة عمل في ظل الوجود السوري الكثيف. لكن كوني واحدا من اعضاء هذه الحكومة، لا يمكنني ان انفذ القانون جزئيا او بشكل استنسابي، وما طاول العمالة السورية طاول العمالة الفلسطينية ايضا، فالقانون لكل العمال الاجانب.    
* كثرت التحليلات السياسية وربط البعض بين قراراتك وصفقة القرن، فما هي الحقيقة؟

- بصراحة، التحليلات السياسية لا تعنيني وخصوصا عندما تكون حافلة بالاخطاء. ما نحن في صدده امر لا يمكن مقاربته بغير القانون ولا مكان لاي تفسير او موقف سياسي. لم يكن هناك ما يستهدف الفلسطيني دون سواه. للتذكير، بدأت القصة معهم عندما طاولت التدابير مؤسسة يملكها فلسطيني في قضاء الكورة لا يملك ترخيصا ولا اجازات عمل لعماله تسمح له بما يقوم به. بعدما اقفلت مؤسسته لجأ الى تسوية وضعه واعاد فتح مؤسسته بشكل طبيعي. منعا لاي لغط او تأويل في غير مكانه نشرت يومها ما يقول به القانون الذي يدحض التفسيرات الخاطئة. فعلى سبيل المثال، قال البعض ان لي حق الاستنساب وان لي الحق في الاعفاءات من الاجازات في قانون العمل، وهو امر غير صحيح. قيل انه لا يحق للفلسطيني طلب اجازة عمل لئلا يخسر شيئا من مكتسباته كلاجىء، لكن القانون يقول عكس ذلك. منذ العام 2010 عدل قانون العمل لتأمين حق الفلسطيني في تعويضات نهاية الخدمة من الضمان الاجتماعي وفق آلية معينة اعفتهم من شرط المعاملة بالمثل، وهو امر اقرت به الاونروا وسجلته على انه اجراء يعزز حقوقهم كلاجئين. قيل ايضا ان القانون لا يطبق بلا مراسيم تطبيقية وهو امر خاطىء، فالقانون اعطى منذ العام 2010 نحو الف اجازة من اصل عددهم المقدر بخمسين الفا على الاقل. ما يحصل اليوم اننا قدمنا تسهيلات اضافية للحصول على الاجازة. فبعد ان اعفاهم اسلافي من الفحوص الطبية اعفيتهم من اي رسم، ولم يعد الانتساب الى الضمان شرطا اذا لم يكن متوفرا، وتجاهلنا النسب المئوية للعمالة الاجنبية قياسا بحجم العمالة اللبنانية، وهو ما اكدته سفارة فلسطين واعترفت بهذه التسهيلات. 
* ما هي الدوافع التي قادت الشارع الفلسطيني الى رفض القرار؟ 
- استغربت ردود الفعل الغاضبة التي لا مبرر لها سوى في السياسة. ثمة من فسر الاجراءات بشكل يقود الى استغلالها لدوافع متصلة بالساحتين اللبنانية والفلسطينية. وهو امر لم يمنعني من المضي في الاجراءات لانتفاء اي قرار معاكس حتى ان ليس من صلاحيات مجلس الوزراء تجميد القانون.
* اكدت اكثر من مرة ان هذه الاجراءات لضمان مصالح الفلسطينيين فلماذا رفضت؟
- على ما يبدو انهم كانوا يخشون طلب اجازات العمل خوفا من ان يستغني اصحاب المؤسسات عنهم، ولكن ذلك لم اتلمسه يوما. فاصحاب العمل رحبوا بتنظيم العمالة وتقدموا بطلباتهم من دون اي بدل مادي او استنسابية، فتعززت الثقة. ولانني لا اريد ان نزيد من تعاسة الفلسطينيين، اعطيت تعليماتي لتسهيل المعاملات. للدلالة على ذلك، وبعد اقفال مؤسستين، استبدلنا هذا الاجراء بمحاضر الضبط وبالمهل لتسوية اوضاعهم.
* بدأتم سلسلة اتصالات مع السفارة الفلسطينية وممثلي الفصائل قبل مقاطعتهم للحوار؟ فما هي الاسباب وما الذي تحقق؟ وهل اعيدت قنوات الحوار؟ 
- على الرغم من كل ما حصل من قبل، الحوار مفتوح بين الوزارة والسفارة وثمة من يتولى المراجعات عند الحاجة واي طارىء والتعاون قائم. وتسهيلا للعديد من الاشكالات التي يمكن ان تحصل طلبت من وزيرة الداخلية التعميم على المحافظين بعدم اقفال اي مؤسسة فلسطينية واستبدالها بمحاضر الضبط ومراجعة وزارة العمل اذا ما اتصلت بمخالفة قوانينها، وهو ما يجري تنفيذه بهدوء.  
* هل فاجأتك بعض الاصوات الوزارية المعارضة نتيجة الانقسام حول خطواتك؟ وما هو تفسيرك لمواجهة توسعت لتطاول لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني؟
- لا يمكن الحديث عن انقسام حكومي، فقد اطلق احد زملائنا مواقف متفرقة خارج جلسات مجلس الوزراء واجبته في حينه، وطلبت منه مؤازرة قرارات زميل له في الحكومة فانتهت القضية. بعد تعطيل احد الاجتماعات مع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، تجددت المناقشات في احدى جلسات مجلس الوزراء التي غبت عنها واقترح احدهم تجميد تطبيق القانون. اعيد احياء النقاش في جلسة لاحقة في حضوري، فلم يطلب احد تجميد القرار واكدت خلالها حقي في تنفيذ القانون. وحين طرحت فكرة تشكيل لجنة وزارية على غرار اللجان المكلفة متابعة قضايا حياتية لم امانع لانها لا تمس صلاحياتي ولا انتقاصا منها، وانتهى البحث الى استكمال ما اقوم به بعدما لفت نظر الجميع ممن يريد تجميد عمل الوزارة الى ان عليه السعي الى تعديل القانون وهو ما لم يحصل الى اليوم. 

* ما هي صحة المعلومات التي تحدثت عن توافق سياسي عريض للذهاب الى مجلس النواب لتعديل قانوني العام 2010؟
- لم يفاتحني احد في هذا الموضوع وان طرح مثل هذا الامر سيكون لنا موقف كوزير وككتلة نيابية. نحن في "الجمهورية القوية" جاهزون لمناقشة الموضوع من باب المصلحة الوطنية.
* اتهمكم الفلسطينيون بتجاهل الخصوصية التي تميزهم عن العمال الاجانب، ما هو ردكم؟ 
- هناك سوء فهم وتقدير لما قمنا به. بعد اتهامي بتجاهل خصوصياتهم، افهمناهم اننا نحترمها واعطيتهم التسهيلات التي تزيل هذه الهواجس، لكن من ضمن ما يقول به القانون وهو امر ايجابي. لا بل ابلغتهم صراحة انه علينا الحفاظ على العمالة الفلسطينية وتفضيلها على العمالة الاجنبية. فالعمال الاجانب يخرجون مردود عملهم من العملات الصعبة الى بلدانهم، اما اموال الفلسطينيين فتبقى في لبنان وهو ما انعكس في النتيجة تقديرا لمواقفنا.
* ثمة من يعتبر انك تخشى عند البحث في المراسيم التطبيقية ان يفرغ القانون من مضمونه، فهل هذا صحيح؟
- صحيح ما اخشاه ان نصل الى مرحلة نفرغ فيها القانون من مضمونه واهدافه، وهو امر ينعكس سلبا على الطرفين. عندما اقترحت بعض التعديلات على شروط طلب الاجازة وحصرتها بعد الغاء عقد العمل بعدم اللجوء الى تأسيس شركات وهمية تقدم باسمها الطلبات لمنع مس حساب نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، توقف الامر عند هذه النقطة.
* هل تلمست دعما من المؤسسات الامنية لم تكن تتوقعه؟ 
- بالتأكيد الاجهزة الامنية كانت الى جانبنا في هذه العملية وفي مقدمها الامن العام. نحن على تنسيق تام مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمديرية، فعملنا مشترك في جوانب متعددة ولم الق سوى التجاوب بالنسبة الى ما قمت به. اما بالنسبة الى التعاون مع وزارة الداخلية، فهو قائم وقد ساندتنا وزيرة الداخلية ريا الحسن في امور مهمة، وساهمت قوى الامن الداخلي معنا في ضبط المخالفات وتطبيق القانون والسهر على تنفيذه مع ضمان الحقوق الانسانية بطريقة تشرف الدولة اللبنانية ومؤسساتها. لا يمكن تجاهل التجاوب الذي ابداه وزير العدل البر سرحان والقضاء في تنفيذ القوانين المرعية الاجراء. 
* هناك عمل مشترك في اكثر من مجال بين وزارة العمل والامن العام، فكيف تقيّم هذه العلاقة؟
- لا اكشف سرا اذا قلت اننا نتعاون مع الامن العام في ملفات ومجالات عدة. قريبا، ستثمر جهودنا في اعادة النظر في نظام عاملات المنازل ونظام الكفالة. اتفقت مع المديرية على ان بعض الاجراءات يجب ان تتوقف لانها تمس صورة لبنان ومدى احترامنا حقوق الانسان، لكن ضمن ضوابط مهمة وثابتة. ثمة فريق عمل مشترك يعمل من اجل اقرار التعديلات الضرورية. نبحث في الوقت عينه عن الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتسوية اوضاع العمال الاجانب الموجودين في لبنان بطريقة غير شرعية، كما اننا نفكر في اللجوء الى ما يسمى الاجازة المؤقتة من ضمن خطة شاملة لتسوية اوضاع العمال الموسميين، واذا توصلنا الى تنظيمها نقدم خدمة كبيرة تلبي حاجات السوق اللبنانية في الكثير من المجالات الزراعية وقطاعات البناء والافران  ومثيلاتها.
* كيف تلخص النتائج التي ترتبت على الاجراءات الاخيرة وهل نجحت في توسيع سوق العمل امام اللبنانيين؟ هل لديك الفريق الكافي للتفتيش والتحقيق؟
- هنا بيت القصيد في كل ما قمنا به، كان هدفنا وما زال التخفيف من حدة المنافسة بين اليد العاملة اللبنانية من جهة والاجنبية من جهة اخرى. اذا لم نصل بعد الى وضع احصاء دقيق في مجالات العمل التي فتحت امام اللبنانيين، يمكنني القول ان بعض المؤسسات الكبرى استوعبت في الاسابيع القليلة الماضية ما يقارب 5000 فرصة عمل للبنانيين. الاهم من ذلك ما بدأ يتولد من قناعة لدى اللبنانيين ان مصلحتهم في اعطاء الاولوية للعمالة اللبنانية. عند الحديث عن دور المراقبين اتحدث بكل فخر عما يقوم به فريق لا يتجاوز الـ25 مراقبا وموظفا يغطون لبنان باكمله. وقد شملت عمليات التفتيش منذ 10 تموز الماضي يوم بدأ تطبيق القانون وحتى 25 ايلول الماضي 2551 مؤسسة وسجلت 2746 مخالفة توزعت بين 130 قرار اقفال و2128 محضر ضبط و488 انذارا (ما يظهره الجدول). وهل يصدق احدهم ان هناك مراقبا واحدا في احدى المناطق اللبنانية الكبرى؟ في الخلاصة اختصر فاقول، متى استعادت الدولة هيبتها في مكان ما يمكن الحديث عن انجازات كتلك التي تحققت في الفترة الاخيرة على صعيد ضبط العمالة الاجنبية.

شاهد عيان
في اثناء اجراء المقابلة في مبنى وزارة العمل، فيما كانت احدى الشركات التي تنفذ اعمال المكننة فيها، فوجىء الوزير كميل ابوسليمان بوجود عمال اجانب من بين اعضاء الفريق. لما سأل عن حيازتهم اجازت عمل تبلغ عدم وجودها، فطالب على الفور من المرجع المختص تسطير محضر ضبط في حق الشركة وامهالها لتسوية اوضاعها ضمن المهلة القانونية.