تحقيق جورج شاهين العودة الإفرادية للنازحين السوريين 430176 مغادراً: 341873 عائداً إلى سوريا و88303 تمّ توطينهم في بلد ثالث على الرغم من حجم الملفات العالقة، بقي ملف النازحين السوريين في مقدمها، متقلبا بين اشكال من العودة الطوعية التي نظمتها المديرية العامة للامن العام بالتنسيق مع مختلف الاطراف المعنيين. هذا عدا العودة الافرادية للسوريين المسجلين بصفة نازح، او غير المسجلين، والتي تسببت بها عوامل عدة من بينها تفاقم الازمة الاقتصادية والنقدية

ارتفع عدد العائدين الى بلادهم بنسبة عالية، قياسا بما شهدته السنوات التي تلت اندلاع الازمة السورية منذ آذار العام 2011.

بلغة الارقام، بلغ عدد السوريين المغادرين الى بلادهم عبر الحدود والمستفيدين من التسهيلات التي يقدمها الأمن العام في المعابر الحدودية (العائدون المسجلون او غير المسجلين بصفة نازح، او الذين عادوا بشكل افرادي او بواسطة رحلات العودة الطوعية المنظمة) منذ 30/11/2017 وحتى 29/12/2019، 341873 مغادرا. اما الذين انتقلوا الى بلد ثالث بعد قبول توطينهم فيه، من طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فبلغ عددهم 88303 من تاريخ 25/5/2011 ولغاية 15/12/2019. فيكون العدد الاجمالي للسوريين العائدين الى بلدهم والذين تم توطينهم في بلد ثالث حتى 29/12/2019 هو 430176. تأسيسا على ما تقدم، كانت قوافل العودة الطوعية التي قامت بها المديرية العامة للامن العام بالتنسيق مع السلطات السورية المعنية، قد تواصلت من خلال رحلات عودة منظمة بدأت منذ 30/11/2017 وكان اخرها في 26/12/2019، ادت وفق الاحصاءات الرسمية التي وضعتها المديرية العامة للامن العام الى اعادة 19884 مواطنا سوريا من لبنان الى الاراضي السورية، من بينهم 14825سوريا مسجلين بصفة نازح لدى المفوضية السامية لشؤون للاجئين التابعة للامم المتحدة، و5059 كانوا في لبنان وغير مسجلين بصفة نازح. وبحسب الاحصاءات، تبين ان العدد الاكبر من العائدين السوريين الى الداخل السوري كان وفق العودة الافرادية، سواء اولئك المسجلين بصفة نازح او اولئك الذين تمت تسوية اوضاعهم عبر الحدود، والذي بلغ عددهم 321989 عائدا. وفي العودة الى رحلات العودة الطوعية التي نفذت العام 2019 التي تنظمها المديرية العامة للامن العام على دفعات من مختلف المناطق اللبنانية، سجلت هذه العمليات المزيد من عدد العائدين الى مناطق مختلفة من سوريا قياسا بحجم ما تشهده مناطقهم من امن وقدرة على استئناف العيش الآمن فيها.

وقد سجلت التقارير الاحصائية 10 عمليات عودة طوعية خلال العام 2019، توزعت على الشكل الاتي: - كانون الثاني 2019: 939 عائدا. - شباط 2019: 1061 عائدا. - نيسان 2019: 955 عائدا. - ايار 2019: 621 عائدا. - تموز 2019: 820 عائدا. - اب 2019: 787 عائدا - تشرين الاول 2019: 924 عائدا - تشرين الثاني 2019: 91 عائدا. - كانون الاول 2019: 2629 عائدا.

لم تكن هذه العمليات المنظمة مجرد عملية تقنية منفردة لنقل السوريين، بل كان هناك اكثر من فريق عمل اداري وامني ولوجستي قد شكّل لتنفيذ العمليات في مختلف مراحلها. لذلك استحدثت مراكز مخصصىة عدة لاستقبال طلبات الراغبين من السوريين، في العودة الطوعية الى بلادهم ضمن مناطق مختلفة من لبنان، وتوزعت على الشكل الاتي: • مركز امن عام المدينة الرياضية في محافظة بيروت • مراكز امن عام حارة صخر، برج حمود، الشوف والدامور في محافظة جبل لبنان • مركزا امن عام طرابلس والكورة في محافظة الشمال • مراكز امن عام ببنين، حلبا والبقيعة في محافظة عكار • مراكز امن عام صيدا، صور ومرفأ صور في محافطة الجنوب • مركزا امن عام النبطية وشبعا في محافظة النبطية • مركزا امن عام زحلة و جب جنين في محافظة البقاع • مركزا بعلبك واللبوة في محافظة بعلبك الهرمل

وبالنظر الى ما تحتاجه العملية من جهد، فقد تم تعديل الدوام اليومي في المراكز المحددة لاستقبال طلبات السوريين الراغبين في العودة، وحددت ساعات ما بعد الظهر لملء وتنظيم الاستمارات ما بين الثانية والخامسة عصرا عند اعتماد التوقيت الشتوي وما بين الثانية والسادسة مساء وفق التوقيت الصيفي. من الناحية اللوجستية، ادى التعاون القائم بين المديرية العامة للامن العام ومنظمات الامم المتحدة، لاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والصليب الاحمر اللبناني، والسلطات السورية المعنية، الى توفير كل المقومات اللازمة لتأمين حسن سير عمليات العودة الطوعية للسوريين وانجاحها، وكذلك تأمين الطرق الآمنة بالتنسيق مع القوى الامنية اللبنانية حتى المعابر الحدودية البرية، بحيث يصبح هؤلاء في عهدة الاجهزة الامنية السورية. بالإضافة الى ذلك، فقد تم تحديد نقاط في معظم المناطق اللبنانية لتسهيل عملية تجمع السوريين الراغبين في العودة الى بلادهم، وحُددت نقاط التجمع في بيروت، طرابلس، النبطية، صيدا، حاصبيا، برج حمود، القاع وعرسال، وفي مراكز الامن العام الحدودية في المصنع والقاع والعبودية والعريضة، ومن عرسال عبر معبر الزمراني على الحدود اللبنانية - السورية. وتمت العمليات بمراحلها المختلفة في اشراف ضباط الامن العام الذين عملوا على التحقق من مستندات المغادرين، وتنظيم مراحل نقلهم الى الحدود اللبنانية السورية بواسطة الحافلات التابعة لوزارة النقل السورية وبمواكبة الامن العام.

لبنان في المؤتمر العالمي للاجئين شارك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في اعمال المؤتمر العالمي للاجئين الذي انعقد في مقر الامم المتحدة في جنيف في 17 كانون الاول 2019، في حضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية عرب واجانب. كذلك مثل لبنان في الاجتماع الرباعي الخاص بالعودة الذي ضم وزراء خارجية دول الجوار السوري من تركيا، العراق، والاردن. خلال المؤتمر القى باسيل كلمة قال فيها: "انه نادرا ما يصبح شعب مضيف للنازحين مهددا هو بالنزوح، وغالبا ما يسقط الابرياء في تحركات شعبية معترضة على سياسات اقتصادية فاشلة وهذا ما لم يحصل عندنا. فلبنان هو البلد الوحيد الذي لم يتعرض اهله في عز غضبهم المطلبي للنازحين الذين يستضيفهم بسعة صدر، بالرغم من ان وجودهم هو احد اسباب هذه الازمة الاقتصادية. وهذا يشير الى رقي الشعب اللبناني باستضافته لاكبر حالة نزوح تسجل في تاريخ البشرية والمقدرة بـ200 نازح في الكيلومتر المربع الواحد وتوازي نصف شعبه. فلبنان البلد الرسالة، الذي بقي مساحة للتنوع، فتح ابوابه لكل من اضطهد، بدءا من اخوانه الفلسطينيين، وصولا الى اخوانه السوريين".

اضاف: "اليوم اناشدكم، ان تقفوا الى جانبه، وان تمنعوا انهياره ليبقى الوطن النموذج، لمواجهة كل تطرف، وان لا تزيد الحروب الاقتصادية مأساته فيصبح اهله وضيوفهم قافزين على اول قارب بحثا عن ارض جديدة في بلدانكم، يجدون فيها حاجتهم وكرامتهم. مدرك اننا ندفع سياسيا ثمن مقاربتنا للهجرة، بعدم تأييد مبدأ الاندماج وصولا الى التوطين. دعونا دوما الى تنظيم عودة ممرحلة وآمنة وكريمة للنازحين السوريين الى المناطق الآمنة في وطنهم، وحذرنا من تحول الكثيرين منهم الى طالبي عمل وليس الى طالبي امن، وها نحن اليوم نشهد عودة طوعية متزايدة لهم بمعدل الف شخص في النهار الواحد، بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية في لبنان". وتابع باسيل: "تحذيري اليوم ان مئات الالاف من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين قد يتوجهون من ارض لبنان اليكم، بسبب ما يخطط لنا. اتمنى ان اكون مخطئا، فننجو معا من مخاطر اللجوء واعباء الاندماج الذي تدفع اوروبا ثمنه تطرفا يمينيا متزايدا، يقابله تطرف اخر يمهد للصراعات كلها. ما حصل في سوريا مهدد بتكراره عندنا، وهو دليل على تدمير بلد وتهجير شعب بسبب ارغامه على وصفات سياسية معلبة، فهل هذا ما يراد للبنان؟".