تحقيق غاصب مختار في ظلّ نظام محاصصة وظيفية سياسية وطائفية كيف يؤدي وزراء الإختصاص دورهم؟ مع تشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين، من غير السياسيين او التكنوقراط، برزت تساؤلات عن كيفية ادارة الوزير الاختصاصي او التكنوقراطي وزارته واصلاحها ومكافحة الفساد والفاسدين فيها، في ظل نظام سياسي واداري يقوم على التوازنات الطائفية والسياسية الدقيقة، وعلى المحسوبيات والولاءات لغير الدولة ومؤسساتها بدا واضحا من تشكيل حكومة اختصاصيين في 21 كانون الثاني، ان هناك استجابة شريحة من الشعب اللبناني تريد التغيير في النهج السياسي والاداري المتبع، نتيجة انعدام الثقة بالاداء السابق وبالقيمين عليه. لكن تبين ان ثمة عوائق ومحاذير وظروفا في لبنان تمنع الركون الى حكومة تقنيين واختصاصيين يقومون فقط بتسيير شؤون وزاراتهم وان على نحو سليم. فالادارات اللبنانية خاضعة لنظام محاصصة وظيفية، سياسية وطائفية ومناطقية، بحيث بات الموظف الكبير والصغير محميا سياسيا وفي كثير من الاحيان محصنا من المساءلة والمحاسبة. كما ان نظام الحمايات السياسية والطائفية يمنع مساءلة او محاسبة او معاقبة الموظف المحمي مهما بلغت رتبته. فكيف سينجح وزير تكنوقراط في ممارسة مهماته على نحو سليم؟ هذا السؤال حملته "الامن العام" الى اسئلة اخرى تتعلق بمفهوم وزير التكنوقراط ومدى قدرته على الانتاج والنجاح وشروط هذا النجاح، وقدرته على المحاسبة ومكافحة الفساد، الى كل من نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني والى وزير العمل والزراعة الاسبق الدكتور طراد حمادة.

نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني.

حاصباني: الظروف الحالية توجب استقلالية اوسع للوزير

* كيف ترى دور الوزير الاختصاصي في حكومة تختار القوى السياسية وزراءها؟ - دور الوزير مبني على العمل على المصلحة العامة كرجل دولة، بغض النظر عن الجهة التي تسميه. لذا، تسمية وزراء تقنيين من القوى السياسية كان من الممكن ان ينجح في الظروف العادية بحيث يترك هامشا كبيرا من القرار التقني للوزير عينه، على غرار التجربة التي قدمتها القوات اللبنانية في الحكومتين السابقتين. لكن الظروف الحالية توجب استقلالية اوسع للوزير لمنحه الصدقية امام الشعب والقوى السياسية الاخرى.

* ما مدى قدرة وزير الاختصاص على اداء مهماته بحرية وتجرد في ادارة منخورة بالفساد وتحظى بتغطية سياسية واسعة؟ - لا شك في ان قدرة وزراء اختصاصيين مستقلين على مواجهة موظفين فاسدين محسوبين على قوى سياسية ستكون محدودة، خصوصا اذا تقاعست الاجهزة الرقابية عن اداء عملها، واذا لم يقم القضاء بعمله كما يجب. لكن علينا ان نتذكر ان سلطة هؤلاء الوزراء ستكون مستمدة من دعم الشعب، ومن اهتمام الرأي العام المتزايد بالتفاصيل اليومية والمحاسبة. عامل الثقة بالحكومة العتيدة سيكون هو الفيصل في اعطائها القوة الكافية للقيام باعمالها. الثقة تعزز بمدى استقلالية الوزير عن القوى السياسية، فيتمكن من محاسبة موظفين معينين من دون ان يعتبر ذلك ملاحقة سياسية. لكن فقدان الثقة سيجعلها عرضة للاتهام بالاستنسابية والكيدية السياسية، وقد يحصل ذلك اذا لم تكن الحكومة فعلا مستقلة في هذه المرحلة. كما سيكون من الصعب على احد منع المحاسبة عن موظفين في الادارة العامة. علما ان الاجهزة الرقابية والقضاء سيكونان تحت مجهر الرأي العام. فالمحاسبة والاداء الشفاف سيكونان في هذه الحال تحت اشراف السلطتين التنفيذية والتشريعية، اضافة الى متابعة الشعب مباشرة. * كيف يمكن حكومة اختصاصيين ان تتخذ قرارات صعبة او جريئة بلا تغطية سياسية؟ - القرارات التي على الحكومة ان تتخذها ستكون صعبة جدا، وقد لا ترضي كل الناس. لكنها اذا حصلت على ثقتهم، فقد يكونون على استعداد للتضحية، مع معرفتهم بأن عملها سيؤدي الى نتائج ايجابية في النهاية. المهم في هذه المرحلة هو تحديد ما هو مقصود بالاختصاصيين المستقلين، لأن الاختصاص هو على مستويين:

• تقني، يتعلق بالالمام بالامور الفنية المتعلقة بالقطاع الذي تعنى به وزارة معينة، او القدرة على اتقانها على المستوى الاداري في فترة وجيزة، حيث وجب.

• المعرفة الادارية والتنظيمية، والقدرة على الانجاز من خلال ادارة عمل الخبراء، والتخطيط ووضع الرؤية والقيادة.

* اي حصانة يمكن ان تحمي دور الوزير الاختصاصي ما لم يكن مستندا الى دعم سياسي او على نظام صارم للمراقبة؟ - استقلالية الوزير لا تعني عدم وجود قناعات سياسية او عقائدية لديه. لكن عدم ارتباطه بجهة سياسية معينة، تجعله اكثر مرونة وصدقية في عمله امام اللبنانيين والمجتمع الدولي. على هذه العوامل ان تتوافر في وزراء حكومة مستقلين، تحظى بجو سياسي مستقر من خارجها لاتاحة الفرصة لها كي تصوب الوضع، من خلال اجراءات معقدة وغير شعبية في بعض الاحيان.

* هل يمكن ان يكون وزير الاختصاص قادرا على تنقية وزارته من الفساد والفاسدين حتى لو كان مستقلا؟ - التخلص من المحسوبيات السياسية يبدأ بأن يكون الوزير نفسه متحررا من هذه المحسوبيات ومستقلا، ليتمكن من محاسبة الموظفين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، من دون اثارة ردود فعل في السياسة لحمايتهم. اضافة الى اتباع مبدأ القيادة بالمثل اي اعطاء المثل بالاستقلالية، وتقديم الخدمة الى جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم ومن دون تخصيص فئة معينة. من الممكن لوزير يسميه حزب سياسي القيام بذلك، لكنه قد لا يحظى بثقة خصومه السياسيين وتتم عرقلة عمله. هذه الظروف الاستثنائية تتطلب ثقة كبرى بالوزراء، وبالتالي استقلالية ممزوجة بالاختصاص وسيرة ذاتية نظيفة مليئة بالنجاحات العملية على المستويين الاداري والتنظيمي. * كيف يستطيع اي وزير غير سياسي ان يتصدى في الحكومة لملفات سياسية ووطنية كبيرة وخطيرة من دون العودة الى مرجعية ما؟ - في الحكومتين السابقتين، لم يعالج مجلس الوزراء اي موضوع سياسي، وكانت دائما هذه المواضيع تترك للنقاش خارج مجلس الوزراء من اصحاب القرار السياسي، على الرغم من ان القوى السياسية كانت ممثلة في مجلس الوزراء من سياسيين وتكنوقراط. كما انه علينا ان ننظر الى الحكومة الجديدة من زاوية المرحلة الحالية الاستثنائية، وهي مرحلة ازمة مالية واقتصادية. - يجب ترك هامش كبير من القرار التقني للوزير حمادة: الوزير التكنوقراطي قد يفتقد الحس الاجتماعي

* ما توصيفك لحكومة تكنوقراط او اختصاصيين، وكيف ترى دور الوزير فيها في ظل اوضاع مضطربة كالتي نعيشها؟ - اساسا الوزير هو حاكم يمارس السلطة التنفيذية كونه عضوا في حكومة، او مساعدا كما في الممالك السابقة، بحيث يختار هذا الملك او الحاكم من يقدم له المشورة ويكون ذراعه اليمنى في الحكم. يعني ان الوزير هو ممارس للسلطة او الحكم سواء كان من التكنوقراط او مثقفا او سياسيا او رجل اعمال او نقابيا او مزارعا او صناعيا او من اي مستوى اجتماعي آخر. هذا هو الدور الاول للوزير، واحيانا كانت تعطى له صلاحيات تنفيذية كبرى في كل الانظمة. عندما تفشل السلطات في ادارة الحكم او يحصل خلل واضطراب في ادارة الدولة، تظهر عادة الحاجة الى استدعاء الخبراء والمثقفين والعلماء والمهندسين ليتولوا امر الحكومة. هذه الفكرة بنيت لاحقا نظرية حكومة التكنوقراط. بمعنى ان الاقتصاد او الاجتماع لا يكفي ان يديره اهل السياسة او اهل الاجتماع، بل يحتاج الى مثقفين ومهنيين ومدربين وخبراء. وما لبث ان انتقل المفهوم من الحاجة الى وزير تكنوقراطي الى حكومة التقنيين او التكنوقراط، فاصبحت بديلا من حكومات السياسيين والاحزاب السياسية عندما تتعرض الاحزاب للفشل في ادارة الحكم. لكنها لم تكن حكومات تكنوقراط بالمعنى الكامل للكلمة، بل حكومات سياسية تأخذ التكنوقراط والخبراء كأنهم مستشارين وتعينهم في ادارة اعمال الدولة.

وزير العمل والزراعة الاسبق الدكتور طراد حمادة.

* ما هي مواصفات حكومة التكنوقراط؟ -

وفق الدراسات التي اجريت هناك ثلاثة انواع من حكومات التكنوقراط:

• ان لا يكون الوزير التكنوقراط قد مارس عملا عاما سياسيا، اي ان يكون بعيدا من السياسة.

• ان لا يكون منتسبا الى حزب سياسي حتى لو لم يكن له منصب قيادي في الحزب، او لديه افكار مؤيدة بشكل واضح لهذا الطرف او الزعيم، وقد شهدنا في الحكومات الاخيرة مثل هذا النوع من الوزراء التكنوقراط.

• ان الوزيرالتكنوقراط غير منتخب، اي ان اهل البلاد لم ينتخبوه لكنه يقرر في امور البلاد. هذه مشكلة اساسية لدى وزير التكنوقراط، بمعنى ان الولاية اعطيت له نتيجة الحاجة اليه، ولم تعط له نتيجة صندوقة الاقتراع شعبيا. وبالتالي، هو يتخذ قرارات عن الشعب، لكن الشعب لم يعطه الولاية او اعطاه المجلس النيابي المنتخب من الشعب الثقة. فاحيانا لا يستطيع التكنوقراط ان يحدد مفاهيم لها علاقة بالعدالة الاجتماعية والسياسات الحكومية، لأن الامور لا تستقيم في هذه المسائل كما تستقيم الحقائق في الرياضيات. فرؤساء الاحزاب وان كانوا من التكنوقراط يأخذون في الاعتبار ظروف المجتمع وحاجاته ومصالحه والمصلحة العامة وحقوق الناس، بينما التكنوقراطي البحت يأخذ المسائل بطريقة علمية ولا يهتم كثيرا لما يجري او يصيب المجتمع. الوزير التكنوقراطي البحت قد يفتقد الحس الاجتماعي والسياسي حتى وان نجح في توفير المال.

* كيف يمكن لوزير تكنوقراط ان ينجح في معالجة المشكلات السياسية اذا لم يكن يملك الخبرة ولم يكن مستندا الى قاعدة حزبية او سياسية قوية؟ - مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية وصلاحياته واسعة جدا. فهو يقرر ادارة البلاد وسياستها واتفاقياتها، والوزير هو عضو في هذا المجلس بمعنى انه قائد فيه، وبالتالي هو يعمل في السياسة حتى لو تبرأ منها. لكن في لبنان احزابا سياسية وتقسيما طائفيا وقوى برلمانية، الا انه وصل الى ازمة حقيقية اعترف فيها اصحاب السلطة بانهم فشلوا في ادارة البلاد وبأن الفساد مستفحل في ادارة الحكم وفي ادارات الدولة، فلجأوا الى حكومة التكنوقراط على اساس انها وسيلة انقاذ.

* اين دور الموظفين في الوزارات ليساعدوا الوزير التكنوقراط في ادارة وزارته؟ - المدير العام هو الرجل التكنوقراط في الوزارة. الاهم هي الادارة المتخصصة، ففي بعض الوزارات هناك خبراء واختصاصيون مهمون في الادارة.

* كيف يمكن وزير التكنوقراط مكافحة الفساد والمحسوبيات والهدر والسرقة اذا لم يكن هناك نظام رقابي صارم؟ - وزير التكنوقراط لاعلاقة له بمكافحة الفساد، بل بالادارة الصحيحة المنتجة. فاذا كان ينتج بشكل صحيح لا مشكلة لديه في حصول فساد او الانتقاص من حقوق العمال مثلا. هو يدير ماكينة بشكل صحيح لتنتج جيدا، كمدير شركة يحقق ارباحا للشركة وان على حساب العمال والاخرين. اذا اشتغلت الوزارة بشكل صحيح قد يخف الفساد، لكن مزاريب الفساد والهدر ليست في ادارة الوزارات، لان النفقة الادارية هي اقل النفقات. النفقة الاساسية هي في المحاصصة والصفقات والاستيلاء على الاملاك العامة، وفي استغلال السلطة والنفوذ لمخالفة القانون والحصول على مكاسب غير مشروعة.

* كيف تجري محاسبة وزير التكنوقراط؟ - في بعض الحكومات جرت محاسبة وزراء تكنوقراط، وبعضهم دخل السجن حتى لا تتم محاسبة الحزب او الزعيم الذي اقترحه او عمل لمصلحته. كما ان عددا من وزراء التكنوقراط اقيلوا لأن الحكم لم يتفق معهم. هكذا يتهرب السياسيون الكبار من المسؤولية. الوزير هو رأس السلطة في وزارته. لكن المثل يقول ان "السمكة تفسد من رأسها لا من ذيلها". وفق تجربتي، اذا كان الوزير فاسدا تكون الوزارة فاسدة. واذا كان اصلاحيا يمكنه تحقيق الاصلاح. واذا وجد عقبات في الحكومة او في مجلس النواب في امكانه جبه هذه العقبات اذا كان غير مهتم بالمنصب. في هذا الزمن، الفاسد ضعيف ويخاف ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، وصوت الوزير مخيف اذا رفعه ويجعل الاحزاب والقوى السياسية ترتجف في حال مارست ضغوطا عليه. الامر في النهاية يعود الى الوزير. المهم ان يختار رئيس الحكومة وزراء وفق نقاط القوة لديهم لا وفق نقاط ضعفهم، او يقوم باختيار وزراء مطواعين.