عراجي: مطلوب زيادة التجهيزات الطبّية وتوسيع المستشفيات في كل المناطق

اجتاح وباء كورونا اكثر بلدان العالم، واربك حكومات كبرى. كانت للبنان حصة من هذا الفيروس جراء التداعيات التي يسببها وانعكاساته السلبية على الحياة اليومية للمواطنين. على الرغم من التجهيزات الطبية المتواضعة لمواجهة هذا الوباء، يتم التعويل على الكفايات اللبنانية في هذا الحقل لجبه هذا التحدي بمشاركة الجميع 

في الملف الصحي يجب ان لا تتضارب المواقف بين الافرقاء، لأن هذا الوباء يهددها كلها ولا يوفر احدا في حال استفحال هذه العدوى واتساع مساحة انتشارها. ينبغي هنا ضرورة حصول تضامن من الجميع وعدم الغرق في المناكفات السياسية، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي الذي يضيء لـ"الامن العام" على الاجراءات التي تنفذها الدولة في هذا الخصوص. يركز اولا على دور الوعي والتزام التعليمات والارشادات الطبية وعدم التهاون بها. المطلوب مشاركة كل الطاقات للتصدي لهذا الوباء وتوسعة حزام المستشفيات في المناطق لاسيما الحكومية منها، وعدم الاتكال على مستشفى رفيق الحريري في بيروت فقط. 

رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي.

* كيف رأيت تعاطي الجهات الرسمية الصحية في جبه فيروس كورونا؟
- لا مانع من القول ان الاجراءات التي تم اتخاذها جاءت متأخرة. لكن ان تأتي متأخرة خير من ان لا تأتي ابدا. لا بد من الاشارة الى جوانب وطنية واخلاقية وانسانية قد تحققت عند استقبال اللبنانيين الذين يقيمون في الخارج وعودتهم الى بلدهم. كان من الافضل اجراء حجر على كل القادمين منذ بداية الاعلان عن اصابات الكورونا في لبنان. لم يكن هناك مانع من اجراء عزل حتى على غير المصابين، لاسيما على القادمين من بلدان موبوءة من باب الاطمئنان على مدار 14 يوما للتأكد من عدم الاصابة بهذا الفيروس. ثمة ثقافة كان يجب ان تكون متوافرة عند اللبنانيين لمواجهة هذا التحدي، على غرار بلدان عدة كانت على قدر اكبر من المسؤولية في مواجهة هذا الوباء، على الرغم من كل ما حمله من تحديات لموازنات الدول. كان هناك حجر منزلي مقبول وناجح على غرار ما اتبعته الصين وايطاليا، لكن وياللاسف تم التعاطي بلا مبالاة عندنا في اكثر من منطقة في البداية. هذا ما رأيناه في عطلات نهاية الاسبوع في اكثر من منطقة، بحيث التقت مجموعات كبيرة من المواطنين في ظروف غير صحية. لا بد من ارساء ثقافة واتباعها لمواجهة هذا الوباء، اضافة الى الطرق العلاجية التي تقوم بها المستشفيات والاجهزة الصحية مع اتباع  كامل التعليمات الطبية في هذا الخصوص.
* هل ترى من موقعك ان وزارة الصحة قصرت في مواجهة تحدي هذا الفيروس؟
- في الاسبوعين الاولين لبداية هذه الازمة زرت مطار رفيق الحريري، واطلعت على الاجراءات التي تقوم بها الاجهزة الصحية في هذا المرفق، حيث يتم العمل ضمن الامكانات المتواضعة والمطلوبة، وان بواسطة عدد قليل من الموظفين المتعاقدين الذين لم يقبضوا مستحقاتهم منذ مدة طويلة. كان على مجلس الوزراء ان يصرف في البداية مبالغ مالية سريعة من اجل ايجاد دعم للفرق الصحية، خصوصا في المطار والمرافق والمرافىء البرية والبحرية. كنت من الداعين الى اجراء حجز على كل المسافرين الذين اتوا من ايران والصين وايطاليا وكل الدول الموبوءة. المشكلة تكمن في عدم التزام القادمين الاجراءات الصحية المطلوبة وفق قواعد العزل في المنازل، وهنا وقعت الطامة الكبرى من جراء عدم التقيد بهذه القواعد. ادرك اكثر اللبنانيين في ما بعد اهمية عزل انفسهم في منازلهم، والحد من الاختلاط مع الاخرين. تبقى الخطورة في امكان ان يقوم من يحمل فيروس كورونا في نقلها الى افراد اسرته، لاسيما ان الكبار في السن هم من اكثر المعرضين للموت، وخصوصا الذين يعانون مشاكل في السكري والضغط  والسرطان، فضلا عن الذين يخضعون لغسل الكلى او الذين يعانون من مشكلات في رئاتهم. هؤلاء من اكثر المعرضين لهذا الفيروس، ومن واجباتنا الخوف عليهم وعلى سائر المواطنين. هنا ينبغي على الكبار في السن ان لا يخرجوا من بيوتهم الا عند الضرورة.
* رغم الامكانات المتواضعة عندنا، هل لبنان قادر على مواجهة هذا الفيروس؟
- لنتحدث بوضوح ونقول ان هذا الفيروس انتشر. لم نعد في مرحلة الاحتواء مثل ما جرى الحديث في البدايات واصبحنا اليوم في حالة الانتشار. نحن نخاف هنا من عدم وجود الالات الكافية للتنفس الاصطناعي في المستشفيات. يوجد لدينا نحو 800 جهاز في كل لبنان. في ايطاليا 5 الاف فقط، وهي تعمل حاليا على تأمين عدد مماثل. يزيد سعر الجهاز الواحد عن 30 الف دولار، ويتم استعمال هذه الاجهزة في الاعمال الطبية المعروفة، علما انها غير موجودة في مستودعات المستشفيات. نحتاج الى استقدام مثل هذه الاجهزة لمواجهة الكورونا، وثمة حالات تتم معالجة الاعراض فيها من طريق الادوية مع شرب السوائل، ولا يحتاج جميع المصابين الى الدخول الى المستشفى. لكن عند حصول التهاب حاد في الرئتين، يصبح المريض عندها غير قادر على التنفس ويحتاج الى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
* هل وصلنا الى انشاء خلايا طبية تقوم بعملية الطوارىء المطلوبة؟
 - من جهتنا في لجنة الصحة، جمعنا جميع المسؤولين عن القطاع الطبي من نقباء الاطباء والصيادلة والممرضين وسائر الاختصاصيين في هذا القطاع، بمشاركة الوزير حمد حسن وممثلين لمنظمة الصحة العالمية، ورفعنا جملة من التوصيات وسلمناها الى وزير الصحة من اجل بحثها في مجلس الوزراء. 
* هل كان هناك استنفار طبي حقيقي في لبنان، وهل الاموال المطلوبة متوافرة؟ 
- بعد حصول وفيات من جراء الكورونا في لبنان، اخذ الجميع يعي حقيقة هذا الخطر. ثمة قرض مالي حصل عليه لبنان يقدر بـ120 مليون دولار بفائدة مالية قليلة جدا بقيمة 1 في المئة. وقد وافقت عليه لجنة الصحة وحولته الى الهيئة العامة في مجلس النواب التي وافقت عليه بدورها، وهو يشمل تأمين مراكز للرعايا الصحية والاولية منها وتزويد المستشفيات الحكومية التجهيزات الطبية المطلوبة. خصص مجلس الوزراء 39 مليون دولار من هذا القرض لمواجهة الكورونا ودعم المستشفيات. لكن لا بد من ضرورة تجهيز جميع المستشفيات في كل الاقضية والمحافظات، لاسيما ان عدد المصابين الى تزايد. يجب اتخاذ كل هذه الاحتياطات وتجهيز المستشفيات الحكومية. من المفروض التعاون في هذا السياق مع المستشفيات الخاصة.

يقتضي توسيع حزام المستشفيات في المناطق لاسيما الحكومية منها، وعدم الاتكال على مستشفى رفيق الحريري في بيروت فقط.

* لماذا لا تتجاوب اكثر المستشفيات الخاصة؟
- يرجع السبب الى ان المرضى يخافون من التوجه الى هذه المستشفيات اذا كانت تستقبل مصابين بالكورونا. في المرحلة الاولى، قمنا بعلاج المصابين في مستشفى رفيق الحريري ونتجه الى تحضير المستشفيات الحكومية في المناطق، على ان نصل في المرحلة الثالثة الى الخاصة منها عند الاضطرار اليها. لا بد في النهاية من التعاون مع المستشفيات الخاصة الكبرى واشراكها الى جانب المستشفيات الحكومية في علاج مصابي الكورونا. 
* ما هو تقييم منظمة الصحة العالمية للبنان؟  
- سمعنا منها كلاما مقبولا نظرا الى امكاناتنا في التجهيزات الطبية الموجودة بحيث نتبع المثل اللبناني: من الموجود جود. علما اننا لم نتخذ اجراءات مثالية. 

الوقاية تشكل 80% في منع انتشار هذا الوباء.

* مقارنة بالدول المجاورة للبنان، هل وضعنا مقبول في التعاطي مع هذا الفيروس؟
- لا شك في ان وضعنا جيد وافضل من بلدان عدة. نحن البلد الثاني عربيا على مستوى النظام الصحي والكفايات الطبية و32 عالميا. لا ننسى اننا نواجه مع العالم وباء، وسبق ان واجهنا وباء عام 1920. تكرر الامر نفسه في عام 2002 وبنسبة اقل عام 2013. لا خشية عندنا من كفاية الكادر الطبي والتمريضي. نفتخر بطاقاتنا الطبية والبشرية في هذا القطاع، لكن المشكلة تكمن في نقص الادوات والمستلزمات الطبية. لا بد من زيادة اجهزة التنفس بغية تحضير انفسنا بشكل افضل. عند حلول مثل هذا الوباء وانتشاره، يجب ان نستعد للاسوأ ونتخذ الاحتياطات المطلوبة. بغض النظرعن موقفي السياسي من الحكومة الذي يجب ان نضعها جانبا عند وقوع مثل هذه الازمة، ينبغي التفريق بين السياسة والطب. اعترف بأن الحكومة اتخذت اجراءات جيدة وان جاءت متأخرة. قلت هذا الكلام للجنة الوطنية لمواجهة هذا الداء في حضور مسؤولين عن مستشفى الحريري. الممحاكات السياسية العقيمة لا تفيد هنا في مواجهة هذا الوباء ويجب ايقافها لأن الوطن كله مهدد. نلاحظ كيف ان الخلافات بين الافرقاء والاحزاب في الدول توقفت عند انتشار هذا الوباء، وبدأت تفتش عن الوسائل التي تتيح وقفه ومحاربته.
* كيف تعاطت لجنة الصحة مع مخيمات النازحين السوريين؟
- على سبيل المثال، هناك نحو 100 الف نازح سوري في بر الياس البقاعية ومحيطها ولا تتعاون سوريا مع منظمة الصحة العالمية، اضافة الى دول اخرى ومنها مصر. نحن لا نتحدث بعنصرية حيال السوريين، لكن ربما يكون شخص لبناني مصابا ثم يتوجه الى بلدهم وينقل هذه العدوى. تحدثنا في ملف النازحين السوريين مع المنظمات الدولية وتلقينا وعدا منها بانشاء مستشفيين لهم. تبقى الخطورة في هذه المخيمات في ان الخيمة تقع في محاذاة الاخرى ولا توجد فيها اللوازم الصحية الكافية. ما يخيفنا هو وصول هذا الوباء الى مخيمات النازحين السوريين الذين بلغ عددهم في لبنان نحو مليون ونصف مليون شخص لاسيما في البقاع الاوسط وسط منطقة جغرافية صغيرة.
* ماذا عن مخيمات الفلسطينيين؟
- يبقى الامر نفسه في هذه المخيمات حيث يجب اتخاذ كل الاحتياطات الصحية المطلوبة. ثمة مشكلة كبيرة يعانيها الفلسطينيون تكمن في ارتفاع معدل الاكتظاظ السكاني في هذه الاماكن. اشدد مجددا على ضرورة اتباع الوقاية وهي تشكل80  في المئة في منع انتشار هذا الوباء. هذه التوعية تبقى هي الاساس، لاسيما انه لا يوجد حاليا علاج له. نحن في لجنة الصحة نتابع خطر هذا الوباء ومضاعفاته مع كل الجهات الطبية، المحلية والاجنبية.