إقتصاد

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية:

المطلوب خطة عمل جدّية لدخول أسواق جديدة

الميزان التجاري مؤشر اقتصادي يشير الى الفارق النقدي بين الصادرات والواردات للبضائع والسلع والخدمات. والتبادل التجاري ينتج منه فائض او عجز تبعا لقيمة الصادرات نسبة الى الواردات. الفائض يعني ان ثمة اموالا تدخل البلد، اما العجز فيعني ان هناك اموالا تخرج من الاقتصاد الوطني وتذهب الى البلد الشريك في العملية التجارية

يكشف الواقع عن الحجم الكبير في العجز في الميزان التجاري الذي يفوق 17 مليار دولار، اي ما يوازي 31% من الناتج المحلي الاجمالي. هذا الواقع يتطلب اعادة النظر في الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان والدول لتلقيص فوارق العجز في الميزان التجاري، من طريق اعطاء المنتجات اللبنانية فرصة اضافية لوجودها في الاسواق الخارجية. لا يعني هذا القول ان تخفيف العجز هو خلق توازن بين الصادرات والمستوردات، لان لبنان بلد استهلاكي، لكن يمكن تقليص العجز قدر الامكان وايجاد منفعة للمنتجات المحلية.

لا بد من التوقف عند ملاحظة بارزة، هي ان اسباب عدم تحريك الاتفاقات التجارية طوال السنوات الماضية من اجل ايجاد التوازن بين الاستيراد والتصدير، تعود الى خوف لبنان من طلب زيادة التصدير الى بعض الاسواق العربية، لانها باتت تملك منتجات متقدمة، فتكون النتيجة الوقوع في النقص، والى عدم وجود الجهاز الاقتصادي الدائم لملاحقة موضوع الاتفاقات والعلاقات التجارية والاقتصادية، ومن دون ان يأخذ الجانب اللبناني مبادرة تحريك الاتفاقات التجارية المشتركة. اضافة الى الصراع بين الادارات على صلاحيات تولي شؤون العلاقات التجارية الخاصة، والمبادرات التي تقوم بها الفاعليات الاقتصادية في القطاع الخاص. ثمة محاولات قديمة متجددة للاستعاضة عن الاتفاقات التجارية الدائمة باللجوء الى الصفقات المتكافئة، لان لبنان لم يتمكن حتى الان من تحسين شروط تسويق منتجاته في الخارج.

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد اكد لـ"الامن العام" ان هيكلية التبادل التجاري بين لبنان والخارج تعاني من الضعف. وطالب بالدعم المدروس للقطاعات الصناعية والزراعية، وبوضع رسوم جمركية على كل المنتجات الصناعية المستوردة والتي تنتج مثيلها شركات لبنانية. ولفت الى ان الركيزة الاولى الداعمة لعودة الفائض الى طبيعته هي دعم القطاعات الانتاجية، ومراجعة الاتفاقات المعنية بالتجارة وحماية الاستثمار، لان معظم الاتفاقات لم تعد تتلائم مع المستجدات الحاصلة في الاسواق العربية والاجنبية.

■ يشهد الاقتصاد الوطني تراجعا ملموسا يسبب العجز في الميزان التجاري الذي وصل الى حدود الـ18 مليار دولار. كيف تقيمّ هذا الواقع والى ماذا ترده؟

□ يبقى العجز في الميزان التجاري اللبناني الدليل الاكبر على تآكل الماكينة الاقتصادية. تشير التحاليل الى ان هيكلية التبادل التجاري بين لبنان والخارج تعاني من الضعف، ان من ناحية تفوق الاستيراد على التصدير او من ناحية التركيز على الشركاء التجاريين. يشهد القطاع الاقتصاد اللبناني ظروفا صعبة، ونحن اليوم امام قطاعات انتاجية معدومة التنافسية. اضافة الى ان السياسات المتبعة من الحكومات المتعاقبة غير منتجة لهذه الناحية، لاسيما مع تدفق اموال الاستدانة، وتراجع انتاجية القطاعات الاساسية، واعتماد الاستهلاك الذي يتخطى في شكل كبير ما يصدره الاقتصاد اللبناني من سلع وخدمات.

■ يشكل هذا العجز ثلث اقتصاد لبنان الذي سيبقى يستورد اكثر مما يصدر. ما هو المسعى الواجب اعتماده لتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات؟

□ عجز الميزان التجاري في ذاته ليس خطرا، الا ان استمراره يعني ان ثمة مشكلة في الماكينة الاقتصادية، كضعف القطاع الصناعي او الزراعي او الخدماتي. وبالتالي، من المحتم ان يخلق هذا العجز البطالة وتراجع الاستهلاك، ويؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي. كما يلاحظ ان البلدان التي تعيش ازمة اقتصادية ترى ان عجز ميزانها التجاري يقل والعكس بالعكس. هذا بالتحديد ما نراه في حالة لبنان. المطلوب على الرغم مما نعيشه من وضع مالي واقتصادي، هو الدعم ثم الدعم ثم الدعم، لكن الدعم المدروس للقطاعات الصناعية والزراعية. يمكن للبنان توفير مليارات الدولارات في القطاع الصناعي عبر انشاء مصانع محلية ونشرها على كل الاراضي اللبنانية. كذلك يجب اعادة تنظيم القطاع الزراعي مثلا وتأهيله، وضخ استثمارات فيه لتشجيع الزراعات التقليدية وكل المنتجات التي يستوردها لبنان. ومن الضروري وضع رسوم جمركية على كل المنتجات الصناعية المستوردة والتي تنتج مثيلها شركات لبنانية.

■ هل سيتم اللجوء الى الدعم المباشر للصناعة والزراعة مثلا، او هل سيطبق ذلك من خلال الرسوم الحمائية؟

□ مع تراجع حركة التصدير وحركة تحويل الاموال من المغتربين، وفي ظل تراجع السياحة واقتصار التجارة على السوق الداخلية، فان النمو سيكون في تراجع. الركيزة الاولى الداعمة لعودة النمو الى طبيعته هي القطاعات الانتاجية الواجب دعمها، لان مكاسب التجارة الحرة ادت الى خسارة الوظائف الصناعية حين يقوم لبنان بتجارة مشتركة مع دولة صناعية غنية، فان الدولة الغنية ستكسب على حساب لبنان وصناعاته ويده العاملة، وبالتالي في بعض الاحيان من المجدي وقف هذه التجارة حين تتسم بعدم التوازن. نحن ندافع عن ديمومة الاقتصاد الوطني، والا فنحن نتجه الى الكارثة، خصوصا واننا نعيش كلفة التمويل هي الاعلى في العالم. لذلك قبل ان نصل الى الكارثة، يجب

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد.

مقال

المخرج الذي تسعى وراءه الدولة

الجميع يخشى من ان تكون المعركة التي احتدمت اخيرا حول عصر النفقات لترشيق الموازنة العامة، قد تحولت الى معركة الاشخاص، فيشعر الشعب اللبناني انه المستهدف وانه خارج مصالحهم وخارج كل اهتماماتهم. كذلك يخشى المواطن من ان يكون ممثلوه في البرلمان قد وقعوا في شرك الملهاة وتحولوا الى اداة طبيعة لتفجير التناقضات والاهواء.

معركة ترشيق الموازنة وخفض نفقاتها لا تمر حكما برواتب الموظفين والمتقاعدين. معركة المسؤولين من نواب ووزراء ليست هذه النقطة بالذات، وليست من اهتماماتهم الاساسية، ومشاكلهم ليست هذه. من العار ان تكون هذه النقطة هي كل ما اتعظوا به من ممارسات الفساد التي مرت عبر الموازنة او الى جانبها او في قلبها، حتى يعودوا ليضيعوا عن قصد او عن غير قصد بين العناوين، ليجعلوا المواطنين يضعفون للاشكال ويختلفون امام الصيغ ويتناحرون من اجل الاشخاص.

اسئلة كثيرة طرحت حول ترشيد الانفاق وحول الهدر والفساد الذي نخر كل ابواب الموازنة العامة للدولة. التحفظات والمخالفات التي تحدث عنها اهل بيت المال، هل ستمر مرور الكرام، ويدفع الموظف والمواطن وحدهما ثمن الترشيق وعصر الإنفاق.

مواقف اهل الحل والربط في هذا الموضوع لم تكن على قدر المسؤولية . فإذا كان المواطن يرفض هذا الحل اوذاك، فهو بالتأكيد لن يقبل أبدا ان تعود المعادلات الى ما كانت عليه، او ان تعود الى ما كانت عليه سابقا .

المال العام "مال وقف" يحاسب عليه المتلاعب به في الدنيا والاخرة. فمن سيخضع للمحاسبة عن هدر هذا المال هل المسؤول الصغير ام المسؤول الكبير ام الموظف المواطن؟ وهل ستطاول المحاسبة اذا تمت كل من اشرف وشارك وعمل ونفذ التعليمات؟

من المعروف ان في الادارات العامة تجاوزات كبيرة تدخل في ابواب موازنة كل وزارة وادارة، ومخالفات لا تحصى ولا تعد. هناك اموال صرفت وستصرف بغير وجه حق ومن دون محاسبة والتي لن تأتي ما دامت السياسة تلعب دورها في تحديد مسار ومصير كل مخالفة.

صدرت في الآونة الاخيرة اطنان من المخالفات، وتمت الاشارة اليها بشكل دقيق، وأين تقع في بنود كل موازنة من موازنات الوزارات والادارات العامة والجامعة اللبنانية، وبملايين الدولارات. وتم رفض اي مقاربة تتمحور حول اقتطاع او تخفيض رواتب الموظفين. العمل مثلا على فرض تقشّف صارم على المسؤولين في الدولة من خلال خطوات واضحة، وضرب الفساد بيد من حديد في كل الادارات، ومعالجة موضوع التوظيف الاخير من دون ايجاد الذرائع لانه مخالف للقانون. الاهم اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي اصبح مطلبا شعبيا كبيرا لا رجوع عنه.

الخوف اليوم وكل الخوف ان تطاول عملية عصر النفقات صغار الموظفين والمتقاعدين، او بالاحرى "اكباش المحرقة"، كي لا تطاول موارد نهب اصحاب النفوذ والمراكز الاولى من الفئات الاولى.

يجب الانتهاء من هذه الملهاة للانطلاق الى ما هو اهم، ان لم نقل الى المهم، لان المطلوب قيام الدولة وليس قيام الاشخاص. المطلوب فكر مدرك وانطلاق دولة ناشطة. اما الرجال فهو شأن آخر.

عصام شلهوب

إقتصاد

اتخاذ قرار الانقاذ والدفاع عن القطاعات المنتجة التي تؤمن فرص العمل وتساعد على ادخال الاموال الصعبة الى الداخل. علما اننا نملك كل الامكانات المتاحة. كل ما نحتاج اليه هو سياسة هادفة وفاعلة وقرار سياسي واضح. خطوة اقرار الرسم الحمائي تؤدي الى كسر طوق سياسة الاغراق التي استنزفت غالبية القطاعات الصناعية والزراعية، منعا لزيادة العجز والقضاء على ما تبقى من انتاج لبناني. كما ان الصناعات المحلية قد تستفيد من اعادة النظر في التعرفات الجمركية، اذ من شأنها ان تبيع منتجاتها داخل لبنان.

■ الاتفاقات التجارية القديمة لم تعد تتلاءم والواقع الحالي، هل تسعون الى تعديلها ومع مَن من الدول؟

□ ارسلنا كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وابلغناها بضرورة استحداث لجنة لمراجعة الاتفاقات المعنية بالتجارة وحماية الاستثمار، ويقع في صلب مهماتها واجب التطور مع المعطيات المنظورة وغير المنظورة لان معظم الاتفاقات لم تعد تتلاءم مع المستجدات الحاصلة في الاسواق العربية والاجنبية. طبعا سنعمل بوتيرة سريعة على اعادة التوازن والتعامل العادل الى تلك الاتفاقات وتقييم دوري لنتائجها.

■ هل تسعون الى ايجاد اسواق تجارية جديدة؟

□ الموضوع الاساسي الذي ما زال غائبا هو ايجاد الاسواق او توسيع ما هو قائم منها عبر معالجة موضوع الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان والدول العربية والاجنبية. كل المحاولات التي جرت منذ سنوات كانت تصب في اتجاه الاسواق القريبة، مثل سوريا والاردن والمملكة العربية السعودية والعراق وايران، من دون الالتفات الى موضوع تعزيز الوجود الانتاجي للسلع المنتجة محليا وفي الاسواق الاوروبية والافريقية التي توجب قبل كل شيء تحريك الاتفاقات التجارية المعقودة منذ فترة طويلة، والتي تطبق جزئيا لمصلحة الفريق الاخر. ان اي سوق جديدة، كبيرة او صغيرة، ستساهم في تنمية الاقتصاد وتقليص العجز. من هذا المنطلق، وعلى الرغم من تركيزنا على الاسواق الكبيرة، الا اننا لا نستثني في خطة عملنا اسواق كل البلدان حول العالم. وقد بدأنا التواصل مع مجموعة من البلدان لابرام اتفاقات تعاون تجارية.

■ ماذا تحقق حتى الان في اطار الديبلوماسية الاقتصادية؟

□ الديبلوماسية الاقتصادية من بين الخطوات المهمة لتنشيط الاقتصاد اللبناني وتضم قطاعات الصناعة، الزراعة والخدمات. نسعى من خلالها الى استخدام كل الادوات الاقتصادية والديبلوماسية من اجل تحقيق المصالح الوطنية، والقيام بجميع الاجراءات والانشطة اللازمة التي يكون من شأنها زيادة الصادرات والواردات وتحفيز الاستثمارات من خلال الترويج للبنان، والحصول على التمويل، وبناء القدرات والدخول في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات التجارية الحرة او التفضيلية. على البعثات الديبلوماسية اللبنانية القيام بدور فاعل على صعيد تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية في اماكن تمثيلها، والترويج للصناعة الوطنية وايجاد فرص تصديرها الى الخارج. لا بد لهؤلاء الديبلوماسيين من تعريف الصناعيين اللبنانيين على متطلبات اسواق البلدان التي يقيمون فيها، ووضع كل الارقام المتوافرة حول حجم استيراد اسواق هذه الدول وما هي السلع المستوردة، وتحديد مراكز قوة استيراد هذه البلدان. على البعثات الديبلوماسية اللبنانية التواصل بشكل كثيف مع الانتشار اللبناني في تلك الدول لنقل المعلومات حول قدراته في كل المجالات. نحاول استثمار علاقاتنا الجيدة التي تربطنا بالكثير من دول العالم، والاستفادة من الطاقة الاغترابية والانتشار اللبناني لتعزيز علاقات تجارية اصابها شلل جزئي او كامل. ان علاقاتنا مع دول اميركا اللاتينية هي علاقة وطيدة نتيجة العدد الكبير من المغتربين اللبنانيين في هذه الدول، والذين لهم دور مهم وفعال في التوقيع على المعاهدات والاتفاقات. اسعى الى وضع خطة عمل جدية لدخول اسواق اميركا اللاتينية التي تحتوي على مجالات وفرص تجارية عديدة غير مستثمرة وغير مستغلة. كذلك نعير مذكرة التفاهم الذي وقعها لبنان لانضمامه الى ميركوسور اهمية كبيرة، وهي من اهم الانجازات في اطار الديبلوماسية الاقتصادية التي نعتبرها اساسية لتعزيز التبادل التجاري الخارجي، واستكمالا لهذه الجهود سنقوم بزيارة البرازيل خلال ايار.

■ اين اصبحت مذكرة التفاهم التي وقعها لبنان مع دول الميركوسور؟

□ خلال زيارتنا الى اميركا اللاتينية سنطرح المضي قدما في ملف مذكرة التفاهم التي وقعها لبنان مع الدول الاعضاء في الميركوسور، لانه امر مهم وهناك الكثير من الامكانات والفرص امامنا لاستكشافها.

■ ماذا عن السوق الروسية؟

□ حصل اتفاق مع روسيا وهناك مساع جدية لانهاء اتفاقية تجارية بين لبنان وروسيا. تطوير التجارة مع روسيا مهم جدا وواعد، لان الفرص كبيرة كونه يسهل ايضا دخول السلع اللبنانية الى اسواق بلدان اخرى من الجمهوريات المستقلة.

■ هل ثمة تعاون مع مؤسسة ايدال في شأن التجارة الخارجية وتشجيعها؟

□ التعاون موجود مع ايدال، ومطلوب من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وهذا ما نعوّل عليه لانقاذ اقتصاد لبنان.

ع. ش

عجز الميزان التجاري دليل على تآكل الماكينة الاقتصادية

يجب تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها لبنان مع الميركوسور