مقابلة
غاصب مختار

قيومجيان: نسعى مع الهيئات المدنية
إلى استراتيجيا اجتماعية وطنية

تتابع وزارة الشؤون الاجتماعية ملفات كثيرة ومتشعبة، انسانيا واجتماعيا وصحيا وتقنيا، بموارد مالية وبشرية محدودة. لكنها ترعى الاف العائلات الفقيرة واصحاب الاحتياجات الخاصة والمسنين والمدمنين

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب قانونها وهيكليتها:
- وضع خطة انماء اجتماعي للبلد ومراقبة تطبيقها.
- تنفيذ المشاريع الاجتماعية التي تتولاها الدولة بمفردها.
- تقديم المساعدات للمشاريع الاجتماعية القائمة، وتحقيق مشاريع اجتماعية جديدة، وفقا للمبادئ والانظمة التي تضعها الوزارة.
- رعاية شؤون المعوقين والاهتمام بشؤون المؤسسات المعنية بهم.
- معالجة النتائج الاجتماعية للحرب بما فيها الرعاية الاجتماعية لذوي الضحايا والجرحى والمعوقين.
- رعاية شؤون الايتام والاهتمام بشؤون الدور التي تعنى بهم.
- الاهتمام بشؤون الاسرة.
- الاهتمام بشؤون الاحداث المنحرفين والمساجين، وبالنشاطات الحرفية خاصة الريفية منها، والعمل على تنميتها.
- رصد التحركات السكانية واسبابها، وتنظيم جهود الدولة والتنسيق مع القطاع الاهلي في هذا المضمار.
- الاهتمام بالحالات الطارئة التي تستوجب الاسعاف الاجتماعي والاغاثة.
- وضع برامج التأهيل والتدريب الاجتماعي والاشراف على تنفيذها.
- اقتراح منح المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية صفة المنفعة العامة والسهر على التزامها.
- المشاركة في تنظيم حملات مكافحة الادمان على جميع المستويات.
- تقديم الرعاية الاجتماعية لاسر شهداء الاعتداءات الاسرائيلية والمعتقلين في سجون العدو.
وتراقب الوزارة المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بخدمات اجتماعية ولا تتوخى الربح.



"الامن العام" التقت وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، واطلعت منه على بعض تفاصيل برامج الوزارة في معالجة الملفات التي تتولاها.
* من اين تنطلق الوزارة في مقاربة ملفاتها؟
- لا شك في ان الحكم استمرارية، وعمل الوزارات والادارات مفروض ان يكمل بشكل طبيعي، لكن كل شخص يطبع المسؤولية التي يتولاها بطابعه الخاص ويترك فيها بصمته. نتيجة الازمة الاقتصادية والمعيشية التي نعيشها جميعا في لبنان، نحاول قدر المستطاع ابقاء ما هو قائم على ما هو عليه، بشكل نتمكن فيه من ان نتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان. طبعا الامال والطموحات كبيرة وكثيرة، لكن في الوضع الذي نحن عليه لا نريد ان نغش الشعب اللبناني، والتوقعات يجب ان لا تكون مرتفعة كثيرا. لدينا طموحات بخفض مستوى الفقر، ومعالجة وتأمين متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من علاج ومسكن واهتمام كامل بهم. لكن الحقيقة اننا لا نستطيع حتى الان ان ندفع متوجبات الوزارة عن الفصلين الثالث والرابع من العام 2018. اذا قلت ان لدي مشروعا لبناء مركز نموذجي للمعوقين وانا لست قادرا على تسديد رواتب الموظفين، فكيف ابنيه؟
* هل من تصور معين حول الملفات التي تتولاها الوزارة؟
 - لدينا طموحات كثيرة منها اقامة مركز لتأهيل الاحداث المسجونين في سجن روميه يتولى تأهيلهم وتدريبهم ليخرجوا من المركز اصحاب مهن. لكنهم، وياللاسف، مهملون وبالكاد نستطيع ان نحميهم مما يمكن ان يتعرضوا له جسديا واجتماعيا. طموحنا ان نخفض نسبة الفقر والادمان لدى الشباب بشكل خاص، ونسعى الى تطبيق القانون 220/2000 الخاص بالمعوقين وتطويره وايجاد قوانين تطبيقية له بشكل فعال وحازم. بحسب القانون يفترض بكل الابنية الجديدة ان تؤمن ممرا او مسارا للمعوقين ومكانا لركن سياراتهم الخاصة، فهل يتم تطبيق هذا القانون، وهل كل الابنية الجديدة مستوفية هذه الشروط؟ عدا عن التمييز الحاصل من البعض تجاه المعوقين. لذلك نسعى الى محاربة التمييز الحاصل في حق المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير ظروف عيش افضل وفرص عمل تناسبهم ونعطيهم اولويات في بعض الوظائف لدى الشركات والمؤسسات.
* ما هي العقبات التي تحول دون تحقيق الطموحات مادية او قانونية او اجتماعية؟
ـ مالية وقانونية واجتماعية وسلطوية. الاهم انعدام ثقافة عدم التمييز والمساهمة في الانخراط في المجتمع. يجب ان تختلف نظرة الناس الى المعوق، بأن له حقا، فكلنا معوقون بنسب مختلفة ولدينا حاجات خاصة في حياتنا. ثمة عناوين اساسية يجب ان نعمل عليها: الانخراط في المجتمع، عدم التمييز، ايجاد فرص عمل للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.  
* هل من ملفات جديدة تعملون عليها؟
ـ نصبو الى بناء مجتمع سليم معافى يؤمن عدالة ومساواة بين الناس، عبر الملفات الاساسية التي نعمل عليها. اي توفير العدالة الاجتماعية للجميع، وبخاصة للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء، ليس من حيث توفير ظروف المعيشة اللائقة، فحسب بل من حيث توفير تكافؤ الفرص ايضا.
* كيف ستنفذون كل هذه المتطلبات بالامكانات المحدودة لديكم؟
- على مستوى الخدمات، لا تملك وزارة الشؤون والدولة مؤسسات رعاية متخصصة بالحالات الاجتماعية التي تتولاها، مثل المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والنساء المعنفات والاطفال المعنفين او الذين لا تتوافر ظروف حياة سليمة وطبيعية لهم، والمدمنين. لذلك تعتمد على المؤسسات الخاصة مثل دور الرعاية والمؤسسات والجمعيات الاهلية الاجتماعية والخدماتية، وهي كثيرة وموجودة في كل المناطق ولدى كل الطوائف، وليس بالضرورة ان تكون دينية. الوزارة تتعامل بعقود مع هذه المؤسسات لتؤمن الكلفة اليومية لكل شخص تتولاه المؤسسة او الجمعية ووفق عدد محدد من الحالات وسلم تكلفة. لكننا ما زلنا على تكلفة العام 2011 وبعضها على تكلفة 2007، مع ان التكلفة زادت مع غلاء المعيشة والاحتياجات المستجدة. لذلك نسعى الى وضع سعر كلفة جديد يراعي الغلاء. لكن في ظل التقشف وسياسة عصر النفقات، بالكاد نستطيع تأمين بقاء ميزانية الوزارة على ما هي عليه.
* هل التزمت سياسة خفض النفقات بشكل تام وفق ما تقرر في موازنة 2019؟
- خفضت قدر الامكان النفقات التشغيلية وغير الضرورية مثل القرطاسية والاستهلاك اليومي، لكن هناك عقودا مع الجمعيات لا نستطيع التخفيف منها بل يجب زيادتها لاننا نتعامل مع بشر ومع حاجات خاصة لهم. نشكر فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة ووزير المال على تفهمهم الابقاء على هذه الخدمات للناس، وان كانت اصلا دون المطلوب.
* هل من برامج جديدة لدى الوزارة باشرتها او تقوم بالتحضير لها؟
- طبعا، في برنامج المعوقين سنزيد نحو 400 حالة ليستفيد عدد اكبر منهم، ونحاول تعزيز برنامج مكافحة الفقر بالتعاون مع البنك الدولي لزيادة التقديمات. كنت آمل في ان يكون عدد الفقراء قد انخفض، لكن الحقيقة انه في ازدياد ما يؤدي الى زيادة الاعباء. الواقع يقول ان عدد المستفيدين من برنامج مكافحة الفقر سيزداد، ونحن لدينا حتى الان 44 الف عائلة تحصل على بطاقات الدعم، ولا نعلم كم سيرتفع العدد. لكن قبل الحديث عن زيادة عدد المستفيدين، من المفروض تطوير الخدمات في هذه البرنامج. والخدمات التي نقدمها بشكل اساسي تتعلق بالتغذية والتعليم والاستشفاء. التغذية نؤمنها بالتعاون مع البنك الدولي، والباقي سنتولى تغطيته عبر دفع تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية، وفي مجال الصحة ندفع 20% من الفارق الذي تتولاه وزارة الصحة. لكن تراكم الاعباء قد لا يجعل الخدمات ممتازة، وقد اتصلت بوزير الصحة لنجد حلا بعد اقرار الموازنة. وسنحاول معه، وهو تجاوب مشكورا، تسهيل استشفاء الاكثر فقرا في المستشفيات الحكومية والخاصة على نفقة وزارة الصحة، على الرغم من المشكلات المحيطة بالقطاع الصحي الرسمي. لذلك لا نتمكن احيانا من توفير الطبابة للجميع.
* ماذا عن برامج رعاية الام والطفل والمدمنين؟
- ثمة مصالح متخصصة في الوزارة تهتم بهذه الشريحة الاجتماعية، وفي هيكليتها  الكثير من المصالح التي توفر الخدمات لكل الفئات المحتاجة. كما ان هناك الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين التي ستجري انتخاباتها في تشرين المقبل،  وسيتم اشراك المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة في القرار عبر هذه الانتخابات، حتى نخرج نحن واياهم بسياسة وطنية ترعى شؤونهم بشكل تام. كما نحاول مع الهيئات المدنية وضع استراتيجيا اجتماعية وطنية، لكن من دون رفع سقف التوقعات. هناك قرار بتفعيل المجلس الاعلى للطفولة، وقد اجتمعت مع المسؤولة عنه لهذا الغرض. هناك ايضا الهيئة الوطنية لشؤون المسنين نسعى ايضا الى تفعيلها والاهتمام بها اكثر.
* واضح ان حجم العمل كبير جدا والامكانات قليلة. هل من دعم دولي لبرامج ومشاريع الوزارة؟
- المنظمات الدولية تساهم اكثر ما يكون في مشاريع التنمية الاجتماعية وبعض البرامج، وتعاوننا فيها منظمة اليونيسيف، وبرنامج الامم المتحدة للتنمية الاجتماعية، وهي تساعدنا في بعض المواضيع كبرنامج التطوع، وبرنامج المكننة في الوزارة، ونحن في بداية المرحلة الاولى منه، وهو غير برنامج المكننة مع وزارة التنمية الادارية الطموح اكثر. كذلك يدعمنا في بعض البرامج البنك الدولي، لكننا نتكل على انفسنا اكثر، لان هذا الدعم الدولي قد لا يستمر.
* ما هو دور وزارة الشؤون في موضوع النازحين السوريين، وهل ما زالت تساهم في مساعدتهم وفي اي مجالات؟
- تم تكليف وزارة الشؤون هذا الملف منذ بدء ازمة النزوح السوري كونه ملفا انسانيا واجتماعيا، وذلك عبر المنظمات الدولية لاسيما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وقد وضعنا برنامجين للاهتمام بالنازحين لا يزالان قائمين حتى الان: برنامج الاستجابة للحالة السورية، وبرنامج دعم المجتمعات المضيفة للنازحين. نحن نشكل صلة الوصل بين المنظمات الدولية وبين النازحين في مناطق اقاماتهم، ولا ندفع اي مبلغ مالي. لهذين البرنامجين هيكلية ومنسقون في مختلف المناطق، وهدفهما دعم المجتمعات المضيفة التي استُهلكت فيها البنى التحتية من طرقات وكهرباء ومياه وصرف صحي وطبابة ومدارس يصل فيها عدد الطلاب الى اكثر من 200 الف طالب سوري.



* كيف يعمل البرنامجان عبر الوزارة؟
- المنظمات الدولية تهتم بتوفير الطعام والطبابة والتعليم، واحيانا تدفع لبعض العائلات اموالا نقدية (نحو 150 دولارا شهريا)، عدا الخيام والاغطية وحاجات اخرى. اما نحن فمعنيون بادارة البرنامجين عبر فرق عمل في مناطق وجود النازحين، ووضع الاحصاءات عن الاعداد والحالات والخدمات المطلوبة. هناك آليات عمل معتمدة يتم من خلالها تأمين ما يلزمهم من خلال المنظمات الدولية.

* هل تم تخفيض موازنة الوزارة ام بقيت كما هي؟
- هذه السنة ابقينا الموازنة كما كانت تقريبا، وزادت قليلا لذوي الاحتياجات الخاصة وبعض دور الرعاية الناشطة والتي زادت اعداد المستفيدين منها، هذا يعني ان الزيادة ستذهب في الموازنة الى الناس وليس الوزارة. هناك جمعيات خفضنا ارقام مساعداتها مع انها تعمل لكن ليس بالقدر الطلوب، كما خفضنا من ارقام الموازنة في ما خص اللوازم التشغيلية والادارية والاستهلاكية نحو 20%. يهمني ان اوضح ان لا جمعيات وهمية لدينا تقبض مساعدات، لكنني الغيت عقودا مع جمعيات لانها اخلت بالعقود الموقعة مع الوزارة.


-    لا نستطيع دفع متوجبات الوزارة عن العام 2018
-    نسعى الى وضع سعر كلفة جديد لمؤسسات الرعاية
-    معدل الفقر في ازدياد ونسعى الى زيادة التقديمات مع البنك الدولي
-    ننسق مع وزارة الصحة لتأمين الاستشفاء الى الاكثر فقرا