تحقيق
راغدة صافي
Raghida.ss@gmail.com

الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة:على المسؤولين
أن يتوجهوا إلى هذه المناطق المحرومة


"كلف مجلس الوزراء الهيئة العليا للاغاثة القيام بما يلزم". لا يمر اسبوع الا نسمع هذا الخبر في وسائل الاعلام، على الرغم من كثرة الهيئات المماثلة لها في لبنان. اظهرت هذه الهيئة جدية وفاعلية في عملها في مواجهة الاخطار والكوارث، علما ان عديد العاملين فيها لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة

تتبع الهيئة العليا للاغاثة لرئاسة مجلس الوزراء. مهماتها متشعبة. تعمل استنادا الى الاسس العلمية والمنهجية في ادارة الازمات والكوارث، وفقا لاستراتيجيا واضحة وضعتها، تبدأ بمحاولة تلافي وقوع الكوارث، وصولا الى معالجتها والتعامل معها عند وقوعها. يمتد عملها على جميع الاراضي اللبنانية، ولو ان لديها نظرة خاصة في التعامل مع المناطق المعوزة والفقيرة التي توليها اهمية خاصة في عملها.
الامين العام للهيئة اللواء محمد خير تحدث الى "الامن العام" عن المهمات المنوطة بعمل الهيئة، وعن ابرز التحديات التي تواجهها.



* ما هي انواع الاخطار والكوارث التي لا يزال لبنان معرضا لها؟
- لا يوجد مكان في العالم في مأمن من الاخطار الطبيعية وغير الطبيعية ومن الكوارث المرتبطة بها. هذه الاخطار قد تكون امنية او طبيعية، او قد يسببها الانسان من خلال افعال يقوم بها. وقد تندرج في ما بينها في فترات معينة، لان الخطر يستتبع بكارثة. اجمالا هذا امر يجب العمل على تجنبه، وهو يقع على عاتق الوزارات التي يجب عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحؤول دون ذلك. الاخطار قد تتأتى من عوامل بيئية او طبيعية او امنية. هناك الخطر الطبيعي الذي قد ينتج منه طوفان، او انجرافات التربة، او انهيار طرقات تربط اقضية بعضها ببعض، كما حصل هذا العام من خلال العواصف المتكررة التي اجتاحت لبنان، وادت الى ما ادت اليه من انزلاقات للتربة وتشققات في الطرق والمباني. هناك الخطر البيئي الذي بات يهدد المواطنين في صحتهم، كما هو حاصل اليوم من جراء تلوث نهر الليطاني. هناك ايضا الاحداث الامنية التي ينجم عنها كوارث كبيرة تؤدي الى تدمير مناطق برمتها وتشريد اهلها، فضلا عن سقوط قتلى وجرحى. نحن في الهيئة واجهنا مختلف هذه الحالات، وتعاملنا مع كل حادثة منها على حدة، وعملنا على تذليلها بافضل الطرق المتوافرة لدينا.



* ما هي ابرز المهمات المناطة بعمل الهيئة؟
- تتولى الهيئة مهمات عدة، ابرزها قبول وتوزيع الهبات المقدمة الى الدولة اللبنانية على اختلاف انواعها من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية، والجهات المحلية والاشخاص المعنويين والطبيعيين لاغاثة المتضررين. كما تتولى جميع الامور التي لها طابع الاغاثة والمحالة اليها من مجلس الوزراء،  الى جانب ادارة شؤون الكوارث على مختلف انواعها، واجراء احصاءات معينة، وجمع المعلومات المطلوبة في شأنها، وتأمين الاموال اللازمة لسير العمل. كما ان الهيئة تعمل بالتنسيق مع الوزارات على سد بعض الثغر المتعلقة بعمل هذه الوزارات، بهدف تقديم المساعدة والاغاثة للمواطنين في كل المجالات التي يحتاجونها، انطلاقا من توجيهات رئيس مجلس الوزراء الذي يشكل القوة التنفيذية للهيئة، والمطلع بطبيعة الحال على كل هذه الامور. من خلال عملها  تسعى الهيئة الى الوقوف الى جانب المواطنين وخاصة في المناطق المحرومة والمعوزة، حيث تقوم  بما بات متعارفا على تسميته بالاغاثة الانمائية.
* يتهمكم البعض بعدم التعاطي مع كل المناطق بنظرة عادلة منصفة، هل هذا صحيح؟
- نحن لا نعمل بمنطق التوازن بين المناطق، بل نتوجه اولا الى المناطق الفقيرة التي تحتاج الى توازن. عندما تصل هذه المناطق الى المستوى نفسه الذي وصلت عليه مناطق اخرى راقية، يصبح  حينها عملنا متوازنا. الواقع اليوم يشير الى وجود مناطق باتت تشكل بقعا شعبية تشهد كثافة سكانية عالية وتعاني من حالات فقر مدقع، حيث تتجاوز نسبة العاطلين عن العمل فيها الخمسين والستين في المئة، وتوجد في محاذاتها مناطق راقية تشهد ازدهارا كبيرا. هذا الامر يؤدي غالبا الى انهيار المجتمع وانقسامه بين طبقتين، والى قيام مشاكل كبيرة لا يمكن معالجتها في المستقبل. في لبنان لا تزال هناك مناطق تعاني من حالات فقر كبيرة  كباب التبانة وعكار والمناطق التي شهدت اشتباكات متكررة، وقد شاهدنا جميعا معاناتها بأم العين خلال الانتخابات النيابية الاخيرة. فكيف لنا ان نتحدث عن توازن في ظل هذا الواقع؟ ثمة مناطق في عكار مثلا  تضم اكثر من الفي مواطن لا مدارس فيها، فهل يعقل ان نعمل على تشييد مدارس في مناطق اخرى لا تكون في حاجة اليها، تحت شعار التوازن ونحرم عكار منها؟ ام نعمل على بناء المدارس في هذه المناطق بهدف اعادة هؤلاء المواطنين الى كنف الدولة والوطن كي لا يلجأوا الى الارهاب والتطرف؟ اذا لم يحكّم جميع المسؤولين ضمائرهم ويتوجهوا الى هذه المناطق المحرومة، سنشهد في النهاية انفجارا كبيرا لا يمكن معالجته. علينا جميعا العمل لاغاثة هذه المناطق المحرومة ليشعر ابناؤها بأنهم متساوون مع غيرهم في باقي المناطق.
* هل شراء المحاصيل الزراعية وتعويض المزارعين يدخل في اطار مهماتكم؟
- شراء المحاصيل امر يتعلق بمجلس الوزراء وبعض الوزارات. اما عملنا نحن فينحصر في حال ترافق وقوع اضرار في المباني والسكن مع وقوع اضرار في المزروعات، عندها نقوم بالكشف عليها ونجري عملية بدل اخلاء وبدل ايواء لكي لا يلقى المواطنون في الشارع، ونساعدهم على اعادة تسوية اوضاعهم الاجتماعية التي تضررت جراء تضرر مزروعاتهم. عملية الكشف نقوم بها مع لجنة تابعة للجيش اللبناني، وهي تبذل جهودا كبيرة بتوجيهات من قائد الجيش العماد جوزف عون، فنقيّم معها الاضرار التي وقعت، ومن ثم تحول قيادة الجيش الملف الى الهيئة العليا للاغاثة التي تحيله بدورها الى مجلس الوزراء لاصدار مرسوم يتضمن موافقته على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعويض الاضرار. البعض يتطلعون الينا كأننا جمعية خيرية يتم ايداع الاموال لديها وهي تقوم بما تريده، وهذا امر غير صحيح على الاطلاق. كل ما نقوم به يستند الى قرارات مجلس الوزراء ووزارة المال.
* اليست لديكم موازنة خاصة بكم؟
- على عكس ما يعتقد البعض، لا يوجد لدينا سوى موازنة مالية خاصة بالموظفين، وموازنة مساهمات لا تتعدى الخمسة ملايين دولار اميركي. وهو مبلغ ضئيل جدا لا يمكّننا من انجاز المهمات الموكلة الينا. لذا نحن ننتظر دائما قرارا بتوافر الاعتمادات قبل مباشرة عملنا.
* هل تعتمدون ولو بشكل جزئي على الهبات؟
- تردنا من بلدان عدة كالامارات والسعودية والكويت ومصر هبات مختلفة ومتنوعة، جميعها غير مادية، وتكون في معظمها غذائية او مخصصة  لصالح جمعيات معينة، وعملنا هنا يقتصر على تحويلها الى هذه الجمعيات، والتأكد من انها ستستعمل في مكانها الصحيح ولن يتم المتاجرة بها.
* هل من رقابة على عمل الهيئة؟
- بالتأكيد، لكن من خلال خبرتي العسكرية ومن خلال منصبي كامين عام للهيئة حاليا، استطيع ان اؤكد ان من ليس له ضمير لا يمكن مراقبته ابدا. اهم واكبر رقابة هي رقابة الضمير، ومن لا يملك ذلك  فميؤوس منه.
* الا يتعارض عمل الهيئة مع عمل بعض الوزارات؟
- هناك تنسيق دائم في ما بيننا. اي مشروع يوكل الينا يجب ان يكون مقرونا بموافقة الوزارات المعنية عليه، والتي نطلعها بشكل مستمر على ما نقوم به ونستعين بما لديها من خبرات ودراسات موضوعة، لكي لا نقوم بالعمل مرتين. بذلك نوفر جهدا واموالا ووقتا.
* ما هي الخطة الوطنية لمواجهة الازمات والكوارث، وما علاقة الهيئة بعملها؟
- على اثر الاحداث التي تتالت على لبنان كحرب تموز، وسقوط الطائرة الاثيوبية، وانهيارات الابنية والانفجارات والاحداث الامنية والنزاعات المسلحة، تم تشكيل اللجنة الوطنية لوضع خطة طوارئ لمواجهة الكوارث على انواعها بقرار من رئاسة مجلس الوزراء حمل الرقم 103/2010. هذه الخطة وضعت منذ اكثر من خمس سنوات ويتم ادخال تعديلات عليها كل عام بحسب التطورات. وهي عبارة عن مجموعة خطط تتضمن كل ما يجب ان تقوم به مختلف الوزارات لمواجهة الكوارث، وتشمل مجالات عدة كالاغاثة والحرائق، وانهيارات التربة، والتلوث البيئي، والزلازل وغيرها. وقد اضفنا اليها خبرات موجودة لدى بعض الدول الاوروبية. في النهاية نحن دولة صغيرة ومواردنا ضئيلة واحتياجاتنا ومتطلباتنا كبيرة، فلا يمكن ان نقوم بما تقوم به الدول الكبرى في هذا المجال. على الرغم من ذلك تمكنا من تطويرانفسنا وبرهنّا عن مرونة وقدرة على المبادرة، واستعداد عالي الكفاية لانجاز المهمات الموكلة الينا.
* ما هو دوركم في معالجة التلوث الحاصل في مجرى نهر الليطاني؟
- نحن اعضاء في اللجنة المؤلفة لايجاد حلول لتلوث النهر، وفي خلال العام الماضي ساهمنا في انشاء محطة التكرير الواقعة بين منطقتي سعدنايل وزحلة، وقد لاقى هذا الامر نجاحا كبيرا. الا ان هذه المحطة وحدها ليست كافية اذا لم تتم معالجة هذا الموضوع برمته من كل جوانبه.
* هل انتم مستعدون للتقشف الذي سيطاولكم في موازنة هذا العام؟
- طبعا، يجب علينا ان نلتزم التزاما كليا ما سيرد في الموازنة، وكذلك كل الادارات الرسمية لأن هذا الامر يتعلق بكل المواطنين من دون استثناء. علينا جميعا ان نتحمل مسؤولياتنا ونتعاون لانقاذ بلدنا وضمان بقائنا وبقاء شبابنا فيه، والحد من هجرتهم لتأمين لقمة العيش.



اعضاء الهيئة
يرأس الهيئة رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارات الاشغال العامة والنقل، الصحة العامة، الاعلام، التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الاتصالات، البيئة، الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة، المال والعدل، واعضاء من كل الوزارات والادارات الرسمية المعنية بالاستجابة خلال الكوارث والازمات، وهي الجيش اللبناني، قوى الامن الداخلي، المديرية العامة للدفاع المدني.


-    تمكنا من تطوير انفسنا وبرهنا عن مرونة وقدرة على المبادرة
-    كيف لنا ان نتحدث عن توازن في ظل الواقع الذي نعيشه؟
-    كل ما نقوم به يستند الى قرارات مجلس الوزراء ووزارة المال
-    اهم واكبر رقابة هي رقابة الضمير
-    علينا ان نلتزم التزاما كليا ما سيرد في الموازنة