أولاً: الوضع

يضطر بعض الكفلاء عن الاستغناء عن خدمات "العمال العرب والاجانب (ذكور واناث)" لديهم عبر تنظيم تنازل عن كفالتهم لصالح كفلاء جدد ثم يتبين بعدها تعذر تنفيذ هذا التنازل في الأمن العام لوجود موانع إدارية بحق أحد الكفيلين أو العامل نفسه. كذلك يعمد بعض الكفلاء الجدد إلى إهمال تنفيذ نقل الكفالة لأسباب متعددة مما يتسبب بخلل في قيود الأمن العام ويلحق الضرر بالكفيل الأساسي.

ثانياً: التنفيذ

تقوم المديرية العامة للأمن العام بتنظيم آلية نقل كفالة العمال العرب والأجانب وتحديد صلاحية تنفيذ التنازلات والتعهدات المنظمة لدى كتاب العدل كالتالي: 

• تنقل الكفالة بموجب "طلب نقل كفالة" مرفق به تنازل من الكفيل الأساسي وتعهد من الكفيل الجديد مسجلين لدى كاتب العدل وصالحين للتنفيذ في دوائر الأمن العام أو بموجب "إستمارة نقل كفالة" تنظم في مراكز الأمن العام بحضور كل من الكفيل الأساسي والكفيل الجديد والعامل.
• تُقدّم التنازلات والتعهدات المنظمة لدى كاتب العدل للتنفيذ في دوائر الأمن العام بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيمها على أن تحتسب الآحاد والأعياد وأيام العطل الطارئة من ضمن المهلة (تحت طائلة عدم قبول أي تنازل أو تعهد خارج إطار المهلة القانونية). لا يصبح التنازل ساري المفعول إلا إعتباراً من تاريخ تنفيذه لدى المديرية العامة للأمن العام.
• تُقدّم وبصورة حصرية في دائرة العلاقات العامة طلبات التنازل قبل إنتهاء مدة الإقامة بخمسة عشر يوماً كحد أقصى.
• تُقدّم طلبات نقل الكفالة في المركز الإقليمي التابع له مكان إقامة المتنازل له وقبل إنتهاء مدة الإقامة بخمسة عشر يوماً كحد أقصى.
• يستمر العامل العربي والاجنبي في العمل لدى الكفيل الأساسي وعلى مسؤوليته لحين صدور القرار بالموافقة على طلبه يمكنه/ها الانتقال بعدها للعمل لدى الكفيل الجديد.

ملاحظة:

- إلزامية حضور العامل العربي أو الأجنبي (ذكور وإناث)  إلى مراكز الأمن العام لدى التقدم بطلب نقل كفالة بموجب تعهد وتنازل منظمين لدى كاتب العدل على أن يتضمن التنازل توقيع العامل صاحب العلاقة إشعاراً بموافقته على الإنتقال للعمل عند رب العمل الجديد.

- يُعفى العمال (فئة ثالثة) من إلزامية الحضور عند تجديد إقامتهم السنوية.

- إلزامية حضور العامل العربي أو الأجنبي (ذكور وإناث)  إلى مراكز الأمن العام لأخذ البصمات والصورة الشمسية عند كسر الإقامة أو عند نقل الكفالة.

- يمنع نقل كفالة العاملات في الخدمة المنزلية والعمال المستقدمين لأكثر من مرتين خلال فترة عملهم في لبنان.